افاد النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج ان مستثمرا تونسيا بعث مصنعا لتصنيع الأدوية بشراكة مع أجانب بمعتمدية سبيطلة بالقصرين بكلفة تناهز المليار مع تشغيل 150 موظّف واطار.
واكد بن فرج أن مجلس الادارة المجتمع امس الجمعة 12 ماي 2017 قرر التوقف عن انجاز المصنع وإصدار أمر للإدارة بالبحث عن مكان آخر خارج ولاية القصرين، أي منطقة تكون جاهزة لإقامة المصنع في اقرب وقت ممكن مع الاستغناء عن كل امتيازات الاستثمار بالمناطق الداخلية .
وفسّر اسباب ذلك في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك: ” منذ بداية أشغال بناء المصنع توالت التعطيلات على المقاول ابرزها تباطئ شركة الكهرباء والغاز “الستاغ” في اجراءات العداد الكهربائي للمصنع لمدة أربع أشهر ولم يتمّ ذلك الا بعد ان علمت السلط الجهوية بان النائب الصحبي بن فرج “متاع الفساد” سيتدخلحيث تمّ في أقل من36 ساعة اتمام جميع الاجراءات وتركيز العدّاد”
واضاف ان بعض المتساكنين في المنطقة يحتجون يوميا ويتوجهون الى المقاول المعني ويطالبونه بتشغيلهم وهو ما يدفع المقاول الى القبول بتشغيل بعضهم رغم قلّة خبرتهم وفوق طاقة استيعابه، مشيرا انه في حال طالبهم بمردود اوفر ويرفض مواصلة العمل معهم يصل بهم الامر الى ايقاف الاشغال والتهجم عليه وتهديده بالعنف.
واوضح بن فرج ان كل هذا يتم بعلم السلط الجهوية والأمنية التي لم تتدخل بتاتا وكان الامر لا يعنيها وذلك رغم نداءات المقاول والمستثمر والشركاء الأجانب.
وختم الصحبي بن فرج تدوينته مؤكدا ان ولاية القصرين خسرت استثمارا صناعيا في قطاع تكنولوجي متطور(صناعة الأدوية)، بـ30 مليار مع طاقة تشغيلية تصل الى 400 موطن رزق لان الدولة أصبحت عاجزة عن تطبيق القانون، وعاجزة عن حماية الاستثمار وتأمين مواطن الشغل.
واضاف ان نفس هذا المثال يقع يوميا مع الباعثين الصناعيين والمستثمرين في المناطق الداخلية.
ر.م
شارك رأيك