تنشر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 12 ماي 2017 دليل المائة إجراء للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات.
ويقترح هذا الدليل عددا هاما من التدابير والإجراءات سواء القانونية أو المؤسساتية أو السياسية التي يتوجب اتخاذها لمكافحة العنف المسلط على النساء وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية من العنف وحماية الضحايا وزجر المعتدين أيا كانوا والإحاطة بالنساء والفتيات ومرافقتهن في مسيرتهن نحو العدالة ورد الاعتبار وتحقيق المواطنة والكرامة الإنسانية.
ويتنزل إصدار هذا الدليل في إطار حملة المناصرة الواسعة التي تخوضها منظماتنا مع طيف واسع من مكونات المجتمع المدني وفي إطار عدد من التنسيقيات ومنها التحالف المدني ضد العنف وذلك بهدف استعجال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي عدد 60/2015 [1]ليمثل بذلك اللبنة الأولى في سبيل تجسيد مقتضيات الدستور التونسي فيما ألزم به الدولة التونسية من ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العنف (الفصل 46 من الدستور) وليكون أداة فعلية لمكافحة استفحال العنف من أجل تحقيق المساواة والقضاء على التمييز بين الجنسين.
ويشدّد دليل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، على الأساسيات الأربعة التي يتوجّب أن تتوفر في “قانون شامل للقضاء على العنف المسلط على النساء” وعلى ضرورة تبني هذا القانون لمقاربة واضحة لا تقبل المواربة أو التعويم من حيث اعتبار العنف المسلط على النساء انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء وهو السبب والنتيجة للعلاقات التمييزية داخل المجتمع ويمثل أقصى تعبير عن اختلال التوازن بين الجنسين وهيمنة النظام الأبوي والنزعة الذكورية في القوانين والأعراف سوى في الفضاء العام أو الفضاء الخاص.
ويحتوي هذا الدليل على أربعة أقسام تقدّم جميعها تعريفا واضحا وشاملا للعنف ضد النساء سواء كان جسديا أو معنويا أو جنسيا أو اقتصاديا وتبين الحقوق التي ينبغي إقرارها للضحايا لتأمين القضاء على هذه الآفة مهما كان مرتكبوها وأيا كان فضاء ارتكابها ويعرض هذا الدليل الالتزامات المحمولة على الدولة من حيث التشريعات الدولية والوطنية ومن حيث المؤسسات والهياكل والميزانيات والخطط التي يجب ان توفرها للقضاء على العنف والتمييز.
ر.م
شارك رأيك