أفادت اليوم الاربعاء 17 ماي 2017 النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أنها تقدمت بمقترح داخل لجنة التشريع العام وبحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية يتمثل فى العفو على كل من نهب وسرق قبل 14 جانفي مقابل إحداث قانون خاص واستثنائي يسلطّ اقصى العقوبة على كل من سرق ونهب ما بعد الثورة .
وأضافت عبو ” هذا القانون الاستثنائي فأن كل شخص سولت له نفسه سرقة مليم واحد من المال العام ما بعد الثورة فهو مجرم ومن أخطر المجرمين.
وأشارت عبو الى أنها تقدمت بهذا المقترح لا لشئ الا لإثبات ان غايتهم هي الحفاظ على منظومة الفساد ومصالحهم ما بعد 14 جانفي.
وات
شارك رأيك