تولى اليوم الخميس محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التوقيع مع هاني سنبل، مدير عام المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقيتي الضمان المتعلقتين، بتمويل واردات الشركة التونسية للتكرير من النفط الخام والموارد البترولية في حدود 150 مليون دولار وواردات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي بمبلغ يناهز 160 مليون دولار.
كما تم في إطار المشاركة الاتفاق على المساهمة في تمويل مشروعي سدّ السعيدة بالوطن القبلي وسدّ القلعة الكبرى بولاية سوسة بمبلغ جملي يناهز 72 مليون أورو أي ما يعادل 173 مليون دينار تونسي، علما وأن الكلفة الجملية للمشروعين تبلغ 599 مليون دينار، ويهدف هذا المشروع إلى تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس من مياه الشرب وتوفير كميات إضافية لأغراض الري.
وعبر السيد محمد الفاضل عبد الكافي خلال لقاءه برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر الحجّار، عن ارتياحه للمستوى المرموق الذي بلغه التعاون المالي مع البنك الإسلامي للتنمية بمختلف مؤسساته وحرص تونس على مزيد تعزيزه وتنويعه، خاصة في الفترة القادمة وفي ضوء ما تعتزم الحكومة إنجازه من مشاريع تنموية مهمة في إطار المخطط التنموي 2016-2020.
من جانبه أكد الدكتور بندر الحجّار، استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في إنجاز المشاريع المقترحة والاستعداد لدراسة طلبات التمويل للفترة القادمة.
وكان للسيد محمد الفاضل عبد الكافي على هامش الاجتماعات، لقاءات ثنائية جمعته بعدد من نظراءه من البلدان الأعضاء من ذلك وزير المالية السعودي وكبار مسؤولي بعض الهيئات المالية العالمية والإقليمية المشاركة، تناولت بالخصوص سبل تدعيم التعاون الاقتصادي والمالي والتعريف بأبرز الإصلاحات التي تم إقرارها بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في تونس وما يتوفر في بلادنا من فرص كبيرة وواعدة لبعث المشاريع واعتماد تونس كفضاء للانطلاق نحو الأسواق الجديدة خاصة في القارة الإفريقية.
كما كان لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، لقاء مع الإعلاميين الحاضرين من البلد المنظم والبلدان المشاركة، وفّر مناسبة قدم خلالها الوزير عرضا حول تقدم الإصلاحات الاقتصادية وتطور الأوضاع على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والتشجيعات والحوافز الجديدة للاستثمار في إطار القانون الجديد، هذا بالإضافة إلى لقاء مع الإطارات التونسية العاملة بالبنك.
واستلمت تونس في ختام أشغال الاجتماعات، رئاسة مجلس المحافظين للفترة القادمة، علما وأنه تقرر تنظيم الدورة الثالثة والأربعين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في تونس في شهر أفريل سنة 2018.
وللإشارة تشارك تونس على هامش هذه الاجتماعات بمعرضين، ينتظم الأول من قبل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ويقدم في مضامينه خاصة، القانون الجديد للاستثمار ومناخ الأعمال عبر وسائط مختلفة كالأفلام الترويجية وغيرها.
أمّا المعرض الثاني، فتؤثثه الوكالة التونسية للتعاون الفني يتضمن أيضا مادة إخبارية في عدد من الوسائط تروج لما يتوفر في تونس من كفاءات في عديد الاختصاصات يمكن أن توظف في البلدان الخليجية في إطار التعاون الفني، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقدمه الوكالة من خدمات تكوين لفائدة الإطارات والفنيين من البلدان الأعضاء في عدد من المجالات التي أحرزت فيها تونس تقدما مهمّا وذلك في إطار تعاون ثلاثي بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.
و جاء التوقيع على الاتفاقيتين على هامش مشاركة تونس في الدورة الثانية والأربعين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة بجدة من 16 إلى 19 ماي الجاري.
و.ق
شارك رأيك