بقلم :وليد البلطي
أصدرت احد الدوائر الجنائية بتاريخ 17 ماي 2017 ، احكاما بالسجن غيابيا ضد بعض الأطراف في قضية تم توصيفها في منطوق الرأي العام على أساس قضية فساد ،غير انه الجديد ان الدائرة الجنائية المذكورة ،بعد اتصلها بالملف من دائرة الاتهام،قد تولت النطق بالحكم في غياب كل المحالين على أنظارها ، فمنهم من هو في حالة فرار و منهم من لم يتم استدعائه أصلا و منهم من لاقى الرفيق الأعلى منذ سنتين او اكثر .
و الغريب في الامر ،هو سرعة الحكم في موضوع القضية المذكورة،لان الحكم على الأموات علاوة على الأحكام القاسية بالسجن ،من شانه ان يفتح عدة أبواب للتأويل لتضع السلطة القضائية في موقع النقد و يؤسس للنظر بكل جدية في موضوع المصالحة و طَي صفحة الماضي نهائيا و المضي قدما لبناء جمهورية سليمة من الاحقاد و الانتقام .
شارك رأيك