التحقيق مع جرّاية بالقاعدة العسكريّة بمقتضى قانون الطوارئ

اكد فيصل الجدلاوي محامي رجل الاعمال شفيق جراية اليوم الاربعاء 24 ماي 2017، ان موكّله كان متواجدا مساء امس بالقاعدة العسكرية بالعوينة.

واضاف في تصريح لشمس اف ام، ان القاعدة العسكرية بالعوينة اتّصلت به في حدود العاشرة ليلا واعلمته انه تم احالة شفيق جراية على فرقة الابحاث، مشيرا انه لم يتلقّى ايّ توضيح بخصوص هذه الفرقة التي يمكن ان تكون فرقة الابحاث في الجرائم الارهابية كما يمكن ان تكون فرقة الابحاث الاقتصادية او فرقة مقاومة الاجرام.

وافاد محامي شفيق جراية ان عملية ايقاف منوّبه تمّت بمقتضى قانون الطوارئ المؤرّخ في 26 جانفي 1978، والذي يخوّل للسلطات الامنية ايقاف شخص يشكّل خطرا على الامن العام دون الرجوع الى النيابة العمومية، وهو ما يفسّر تصريح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي الذي اكد أن النيابة العمومية بتونس في القطبين المالي وقطب مكافحة الارهاب والحق العام لا علم لها بالموضوع ولم تتخذ أي قرار بالإيقاف أو الإحتفاظ .

وحسب ما اكدته مصادر انباء تونس فان الوحدات الامنية قامت ليلة امس في حدود منتصف الليل بتفتيش منزل شفيق جراية بجهة البحرة بالعاصمة.

يشار انه هناك معلومات تفيد باحالة المدعو شفيق جراية على القضاء العسكري بسبب تورّطه في قضايا تمسّ بامن الدولة.

ر.م