اكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 25 ماي 2017، دعمه جهود الحكومة في مقاومة الفساد وفقا لمقتضيات القانون ولما نصت علية وثيقة اتفاق قرطاج.
وشدّد الاتحاد في بيان له بخصوص الايقافات الاخيرة التي قامت بها الحكومة على مساندته للتصدي لكل مظاهر تجاوز القانون وكل ما من شأنه أن يضرّ بالأمن القومي للبلاد وباقتصادها.
كما اكد ايضا أنه لا يدافع إلا على الذين يلتزمون بالقانون، داعيا إلى تجند التونسيين للوقوف صفّا واحدا ضد التهريب الذي خرب الاقتصاد المنظم.
واهاب بيان اتحاد الصناعة والتجارة بوسائل الإعلام الوطنية وبالرأي العام الوطني عدم التعميم وعدم الخلط بين أصحاب المؤسسات الملتزمين بالقانون والذين يعملون في كنف الشفافية وبين الذين يتجاوزون القانون، وعدم استثمار ما يجري لشيطنة أصحاب المؤسسات وتشويه صورتهم وهو ما يسئ لسمعة تونس ويؤثر على جاذبتها في جلب الاستثمار.
ر.م
شارك رأيك