نشر القاضي ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني امس الاربعاء 24 ماي 2017 تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك اكّد فيها ان الايقافات الأخيرة التي شملت رؤوس الفساد تفتقد إلى الضمانات القضائية.
وقد جاء ردّ القاضي احمد الرحموني بعد سويعات من ايقاف المدعو شفيق جرّاية الى جانب عدد من رؤوس الفساد ابرزهم نجيب بن اسماعيل وياسين الشنوفي والعقيد بالديوانة رضا العياري، علما وان هذه الايقافات تمت بمقتضى قانون حالة الطوارئ.
وقال الرحموني: “ان الاستناد الى الاحكام الواردة بالقانون المنظم لحالة الطوارئ – خصوصا فيما يتعلق بالايقاف الامني دون اذن قضائي او الاحتجاز الاداري لاي سبب – يتناقض مع الاحكام الجديدة للدستور الذي يؤكد ان لكل شخص الحق في محاكمة عادلة (الفصل 108) فضلا عن منعه للاجراءات الاستثنائية التي من شانها المساس بمبادئ تلك المحاكمة (الفصل 110)”.
من الواضح ان القاضي احمد الرحموني اراد البحث عن ثغرات قانونية تمكّن من الاستناد اليها والدفاع عن رؤوس الفساد التي تم اسقاطها في اطار مكافحة الفساد، رغم دعواته السابقة التي تنادي بضرورة مقاومة الفساد والاطاحة بكبار الرؤوس.
وبناء على موقف رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، يبدو ان عدد من المنادين بمقاومة الفساد قد يتراجعوا عن دعواتهم بصفة صريحة او من خلال انتهاج طرق ملتوية للبحث عن مبرّرات قانونية تجعل من جملة الايقافات في صفوف رؤوس الفساد غير شرعيّة وهو ما يمكّنهم من دخول بيت الطاعة.
يشار ان عدد من خبراء القانون اكدوا ان عملية ايقاف شفيق جراية وامثاله من اباطرة الفساد في تونس تمت بصفة قانونية ولا تشوبها اية شائبة، باعتبار انها تمت بمقتضى قانون حالة الطوارئ والذي يحتوي على 12 فصلا، حيث ينص الفصل الخامس منه على أنه “يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة، أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني (من الأمر)، يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق”.
ر.م
شارك رأيك