علم موقع “أنباء تونس” من مصدر ملطع أنه قد تقرر اليوم مصادرة أملاك الشخصيات والمهربين الذين تم ايقافهم خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.
وأفادنا مصدرنا بأنه عملية مصادرة أملاك حوالي 10 أشخاص موقوفين تجري حاليا.
ومن أبرز الشخصيات التي تم ايقافها بتهمة ارتكاب جرائم فساد وارتكاب خروقات تمس من أمن الدولة نذكر المدعو شفيق جراية وياسين الشنوفي وعدد من المهربين وأبرزهما الاخوين عادل وفتحي جنيح ونجيب اسماعيل.
يشار الى أن وزارة الداخلية قد أعلنت بأنّه عملا بقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي “خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة”، تمّ إتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت إرتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين.
وبينت أن الإقامة الجبرية هذا إجراء ذو صبغة تحفظية ومحدّد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ.
شارك رأيك