أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انه منذ صدور القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 والمؤرخ في 10 مارس 2017 والمتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين انها قد بادرت بمراسلة رئيس الحكومة .
بغرض دعوته لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتفعيل أحكام القانون المشار اليه والمتعلقة أساسا :
1- ايجاد الاطار المؤسساتي الضروري للنظر في مطالب حماية المبلغين المتعلقة بالابلاغ عن شبهات الفساد التي حصلت في الفترة ما بين 14 جانفي 2011 والى حدود تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي 10 أي مارس 2017 وذلك طبقا لأحكام الفصل 39 منه لاسيما وان زمن تلقي المطالب بشأنها محدد بستة أشهر منذ دخول القانون حيز التنفيذ .
2- المطالبة باحترام مقتضيات الفصل 7 من القانون والذي يلزم كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون بتحديد الهيكل الاداري المختص داخله وتوجيه جميع المعطيات المتعلقة به الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظرف شهرين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي .
3- المطالبة بضرورة الاسراع في وضع النصوص التطبيقة ذات الصلة بآليات الحماية كتمكين الهيئة من صلاحيات التسخير في الانابة العدلية والاعانة القضائية والتسخير الطبي لفائدة المبلغين المشمولين بقرار الهيئة في اسناد الحماية لهم و لذويهم حسب الحالة سواء ما تعلق منها بالحماية الأمنية والرعاية الصحية الجسدية والنفسية , الى جانب ضبط آجال لرد الهياكل العمومية المطالبة من طرف الهيئة بمدها بالمعطيات المطلوبة منها أثناء أعمال التقصي والتحقيق بغاية احترام الاجال المنصوص عليها بالفصل 15 منه وجميع النصوص التطبيقية المتعلقة باسناد المكافأة وتقديرها احتراما لأحكامه .
وفي هذا الخصوص افادت الهيئة ان أربعة عشر ( 14 ) هيكللا عموميا فقط قد تولى مدها بمعطيات الهيكل العمومي المختص على معنى أحكام القانون وهي :
1) رئاسة الجمهورية
2) وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية
3) وزارة شؤون الشباب والرياضة
4) الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
5) وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي
6) الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
7) التلفزة التونسية
8) بلدية تونس
9) ولاية بن عروس
10) وزارة السياحة والصناعات التقليدية
11) المدرسة الوطنية للادارة
12) المعهد الوطني للرصد الجوي
13) مركز التوثيق الوطني
14) هيئة السوق المالية
و افادت انه في حين انه قد تقاعس مايقارب 280 هيكلا عموميا عن ذلك رغم مطالبة الهيئة رئاسة الحكومة بتوجيه منشور في الغرض بغاية حث جميع السيدات والسادة الوزراء والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية والمؤسسسات والمنشآت العمومية على احترام الأجال المنصوص عليها بالقانون كما تولت الهيئة ارسال تذكير بنفس الموضوع .
و ذكرت بان الآجال المحددة بالقانون قد انقضت منذ تاريخ 10 ماي 2017 دون التزام الأغلبية الساحقة من الهياكل العمومية بالواجب المحمول عليها طبقا لمقتضيات القانون عدد 10 لسنة 2017 وهو مايدلل على غياب ارادة حقيقية من مسييريها للمساهمة في ارساء نظام قانوني متكامل للتصدي لآفة الفساد في اطار مشاركة كل الأطراف المعنية .
كما نبهت الهيئة وانه والى حدود تاريخ 25 ماي 2017 لم يصدر أي نص تطبيقي للقانون والحال انها قد باشرت فعلا تلقي مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتحاول بما تيسر من الامكانيات المتاحة لها تفعيل أحكام القانون الى حين تولي رئاسة الحكومة القيام بما يتوجب عليها لضمان تفعيله وحسن تطبيقه وادراك الغايات المنشودة منه .
و.ق
شارك رأيك