عبّر المكتب السياسي للإتحاد الوطني الحرّ المنعقد امس الخميس 25 ماي 2017 عن إرتياحه لنجاعة السلطة في تعاملها مع عدد من رموز الفساد المالي والإداري و الإقتصاد الموازي عبر تفعيل مقتضيات قانون الطوارئ.
ودعا الحكومة إلى محاربة الفساد وفق إستراتيجية وطنية واضحة و متواصلة وذلك بتشريك كافة الجهات المتداخلة في هذا الموضوع لا سيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مجدّدا إقتراحه تركيز “إدارة مركزية للرقابة المالية ومكافحة الفساد” تكون صلب رئاسة الحكومة مع تسخير “ضابطة عدلية” خاصة بهذه الإدارة يكون من صلاحيتها الإحالة مباشرة إلى القضاء بعد تعهد الضابطة المذكورة بكل مراحل التحقيق بفضل مجموعة متخصصة في مختلف الجرائم الإقتصادية والمالية والتهرب الضريبي .
ولفت الاتحاد الوطني الحرّ، النظر إلى ارتباط بعض الموقوفين الحاليين بشبكة علاقات سياسية كبيرة و متشعبة سواء على مستوى الدولة أو الأحزاب، مطالبا الحكومة بالعمل بمبدأ الحياد و الحسم في هذا الملف، بعيدا عن مختلف التجاذبات السياسية .
ر.م
شارك رأيك