أعرب لاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استغرابه وتفاجئه الشديد من قرار البنك المركزي القاضي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بخمس وعشرين نقطة خاصة وأن الأمر يتعلق بزيادة ثانية في ظرف شهر واحد بعد الترفيع بخمسين نقطة يوم 26 أفريل 2017.
وأشارت منظمة الاعراف في بلاغ لها إلى أن هذا الإجراء جاء بعد ظهور بوادر انتعاشة اقتصادية ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو وقد يؤثر سلبيا على المنحى.
وأكدت أن هذا القرار ينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للمؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على تنافسيتها ويمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الاستثمار.
كما اعتبرت منظمة أن المؤسسة أصبحت ضحية للعديد من القرارات المجحفة، وما فتأت تتلقى الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى على غرار الضريبة الاستثنائية على المؤسسات لقانون المالية لسنة 2017، والزيادة في الأجور، وانهيار قيمة الدينار التونسي، ، والترفيع في المعاليم الديوانية وفي نسب الأداء على القيمة المضافة، كما أنها تعاني من عدم استقرار التشريعات والقرارات فضلا عن المناخ العام الذي تنشط فيه المؤسسة وخاصة تفشي التجارة الموازية والتهريب، وفق نص البلاغ .
وأكدت أن هذه الزيادة التي وقع تبريرها بالعمل على الحد من التضخم لن تحل المشكل لأن ارتفاع التضخم يكمن في عوامل وسياسات أخرى.
ودعت الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار لمصالح المؤسسة وإلى التشاور مع الاتحاد حول الملفات التي لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة الاقتصادية .
شارك رأيك