أفادت المنظّمة التونسيّة للأمن والمواطن في إعلام موجه لرئيس الحكومة بأنّها تتحوّز على عديد الملفّات الموثّقة صوتا وصورة والتي تدين عدد من الأطراف الضالعة في تفشّي ظاهرتيْ الفساد والإرهاب.
وذكرت المنظمة في ذات الاعلام أنه تمّ إيداع جزء من الملفات بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة بتاريخ 04 نوفمبر 2016.
وبينت أنه قد تمّ تقديم نسخ منها إلى الدوائر الاستشاريّة برئاسة الجمهوريّة والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وفق نص البلاغ.
وطلبت ذات المنظمة من رئيس الحكومة تنظيم لقاء معهم لمدّه بمستندات من شأنها أن تدعم جهود فريقه الحكومي في قطع أذرع أخطبوط الفساد والضرب على أيدي العابثين بأمن البلاد والعباد.
شارك رأيك