كشف المحامي عماد بن حليمة في تدوينة نشرها على صفحته الرسميّة بموقع “الفايسبوك” عن ثراء اطارات في سلك الديوانة وتغوّلهم جراء الفساد والانتفاع من التهريب.
وقال : “من رادس و صفاقس و سوسة وشارع مدريد الى سجن المرناقية” مؤكّدا انه بعد ان طفح الكيل سنة2013 و تاكد بما لا يدعو مجالا للشك ان تفشي ظاهرة التهريب كانت بتواطىء مع كافة الاسلاك المكلفة بحماية الحدود و على وجه الخصوص سلك الديوانة عبر المواني البحرية اساسا، تولت وزارة الداخلية الاشتغال على عديد البارونات المعروفة من ضباط الديوانة الدين فاقت مكاسبهم المنقولة و العقارية الخيال و قد تم التفطن لحالة الثراء الفاحش التي هم عليها فاحدهم اقتنى فيلا بمنطقة ميتوال فيل بمبلغ يناهز مليوني دينارا وهو المدعو سمير بن راشد العميد بادارة الابحاث بشارع مدريد.
واضاف ان اختيار الحكومة لم يكن موفقا سنة 2014 عندما اكتفت باحالة 17 ضابطا من الديوانة على التقاعد الوجوبي. الامر كان اشبه بالفطام و الحال انه كان لا بد من الضرب بقوة على ايادي اولائك العابثين المتلاعبين باموال الخزينة العمومية و المحققين لثروات طائلة بمشاركة كبار المهربين لجميع انواع التهريب الممكنة.
واكّد عماد بن حليمة في تدوينته ان غياب الزجر ولد لدى غيرهم شعورا بعدم العقاب و استمروا على نفس الوتيرة و بسرعة اكثر احيانا ومن بينهم العميد الملياردير حسام مرزوق منظور سمير بن راشد سابقا.
وقال : “شاءت الصدف ان يكونا العميدين المشار اليهما صديقين لاسطورة تهريب محركات السيارات المستعملة بمنزل كامل المدعو ناعم الحاج منصور صاحب الخرقة الاعلامية الثورة نيوز التي تم تكريس اعداد منها للنيل من عديد القيادات الامنية و الديوانية التي كانت تتصدى لهدا اللوبي الخطير.
مضى الحاج منصور في التهريب و فتح مخزن جديد بجهة المنيهلة لدخول سوق العاصمة و الشمال لكن لم تجر الرياح كيفما تشتهيه السفن فقد شهدت سنة 2014 طرد سمير بن راشد من الديوانة في حين نجا حسام مرزوق في اللحظات الاخيرة بعد ان كان موجودا بالقائمة.”
وواصل تدوينته موضحا ان طرد صديقه مدير الابحاث الديوانية سمير بن راشد اثا غضبه فانهال صلب جريدته سبا و شتما و هتكا للاعراض على رئيس الحكومة انداك المهدي جمعة و كافة عائلته و اتضح ان للمهربين الوية اعلامية تحميهم و تنال من خصومهم.
وفي ختام تدوينته قال المحامي عماد بن حليمى : “المهم اليوم ان نعتبر من التجربة السابقة فلم يعد هناك مجال للتسامح مع المجرمين و الاكتفاء باعفائهم من مهامهم لا بد من احالتهم على المحاكمة مع كل شركائهم دون تمييز كما يتجه اعادة فتح ملفات الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي سنة 2014 بسلك الديوانة و احالة كل من يثبت تورطه و تفعيل قانون مكافحة تبييض الاموال و تجريدهم من كل الاملاك المقتناة باسمهم او باسم اقاربهم باعتبارها من محصول الرشوة و التهريب.”
شارك رأيك