نشرت منظمة “انا يقظ” امس الاثنين 29 ماي 2017 تقريرا حول التدقيق في حسابات شركة “bien vu” لسنوات 2009 و2010 و2011 والذي كشف عن اقتراف جرائم مالية مختلفة من قبل الساهرين على هذه المؤسسة.
واكّدت “انا يقظ” ان الجرائم المالية المرتكبة تسبّبت في تبخّر مالا يقل عن 720 الف دينار من حساباتها خلال سنة 2011 أي بعد مصادرتها وتعيين متصرّف قضائيّ على مجلس الادارة.
ويبيّن تالقرير الذي انجزه ثلاثة خبراء محاسبين بتكليف من المحكمة الابتدائية بتونس تعدّد التجاوزات المالية المرتكبة خلال الفترة التي أشرف فيها المتصرف القضائي السابق محمد نذير الفقيه على تسيير دواليب” bien vu”.
وافادت المنظمة ان الخبراء تحصّلوا على عقد سلفة بين شركة ”بيان فو” في شخص ممثلها القانوني الفقيه ومحمد الهادي المهدوي والد مراد المهدوي الذي يمتلك 36.49 % من الشركة، مؤكدة ان هذ العقد المختوم من قبل ”بيان فو” وغير الممضى من قبل المتصرف القضائي لم يتضمن جدولة للديون ولم يحدد نسبة الفائدة على أصل الدين، وهو ما اعتبره المحاسبون مخالفا لمبادئ السلامة المالية المعمول بها في الشركات.
كما خلصت اعمال التدقيق في قسم الموارد البشرية لسنة 2011 الى ثبوت تمتّع بعض أعوان شركة ”بيان فو” بمنح استثنائية غير مبرّرة بقيمة 45 الف دينار خلال خلاص أجور شهري فيفري ومارس 2011 أي بالتوازي مع تصاعد المد الثوري ابان سقوط نظام بن علي.
وقد جاء في تقرير “انا يقظ” ان الخبراء لاحظوا عند احتساب منح الإنتاج ارتفاع الأعداد المسندة للأعوان بنسب تتراوح بين 15 و50 %، أي بصفة لا تعكس الوضع الحقيقي للشركة التي انخفض رقم معاملاتها بنسبة 40%.
وقبل شهرين فقط من تحمّل المتصرّف القضائي مهامه على رأس الشركة، شهدت المعاملات المالية للشركة خلاصا نقديا لأتعاب المحامي ماهر السنوسي بمبلغ مالي قدره 25 الف دينار في غياب وصولات خلاص تثبت تسلّمه هذا المبلغ، ما يفتح الباب امام شبهات الاستيلاء على أموال شركة مصادرة؟
من جهة أخرى تمكّن الخبراء المحاسبون، وبعد الحصول على معطيات ووثائق من الوكالة الفنية للنقل البري وعلى العقود المبرمة بين “Bien vu” والشركة الدولية للإيجار المالي والشركة العربية للإيجار المالي، من اثبات عدم تسجيل عمليات التفويت في ما لا يقل عن 18 سيارة وعربة خلال سنة 2011.
ونظرا لغياب جدول مفصل لوسائل النقل المسجّلة في الدفاتر المحاسبية للشركة الى حدود 31 ديسمبر 2011 وغياب عقود التفويت في بعض وسائل النقل اقرّ التقرير المحاسبي ان القوائم المالية للشركة لا تعكس حقيقة المعاملات المالية التي شهدتها.
واكد التقرير ان التجاوزات المالية داخل الشركة تواصلت الى حدود 9 جوان 2011، وذلك بدفع أموال لثلاث مزودين وهميين (”سوتراقي” و”أ.ت.ب” و”سوباسيد”) ناهزت 90 الف دينار، ما يعتبر اختلاسا لأموال شركة مصادرة.
هكذا اذن بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 والمتعلق بحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة، عملت حكومة الباجي قائد السبسي في 2011 ومن بعدها مختلف الحكومات المتعاقبة على تعيين عدد من المتصرفين القضائيين على 524 شركة مصادرة على غرار ”بيان فو” في سعي منها لإرساء حوكمة رشيدة في التصرف المالي، لتكون النتيجة عكسية، خاصة ان التقرير الرقابي الذي انجز على الشركة المصادرة “Bien vu” كشف فساد مالي من قبيل خلاص مزودين وهميين وتخصيص منح استثنائية لبعض الموظفين رغم تراجع رقم معاملات الشركة واعتماد سياسة تضارب المصالح والمحاباة ومخالفة السلامة المالية للشركة بمنح سلفية مالية لوالد الرئيس السابق لـ Bien vu وغياب وصولات خلاص وعدم تضمين عمليات بيع سيارات بالدفتر المحاسبي.
يذكر ان الدولة قد صادرت ابان الثورة حصة ليليا ناصف ابنة شقيقة ليلى الطرابلسي في الشركة والمقدرة ب 36.48 % فيما حافظ كل من مراد المهدوي زوج ليليا ناصف على 36.49% وعلي المهدوي بـ26.9% من الأسهم.
ر.م
شارك رأيك