عبّرت كل من اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية في بيان مشترك عن ارتياحهما لحملة الاعتقالات التي شملت رجال اعمال فاسدين.
وطالبت المنظمات المذكورة بان تكون هذه الحملة انتقائية وان تكون الإيقافات بداية لتفكيك منظومة الفساد التي أصبحت تؤرّق المجتمع التونسي وتستهتر بكل قوانين البلاد وتهدد كيان الدولة،
كما دعت الى احترام الإجراءات القانونية ومقومات المحاكمة العادلة لكل المتهمين حتى لا تكون المحاكمات فرصة لتصفية الحسابات وتجاوز القانون وضرب الحريات، وذلك بان يتولّى القضاء التحقيق في كل الملفات المعروضة عليه بكل استقلالية وبعيدا عن الضغوطات حتى يشعر المواطنون بسيادة القانون وجدية كل السلطات في مقاومة الظاهرة،
واعتبر بيان اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ان جدّية الحكومة في مقاومة الفساد مرتبط ايضا باحترامها لمسار العدالة الانتقالية، وهو ما يستوجب سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المعروض حاليا على مجلس النواب لأنه يناقض تماما جدية مكافحة الفساد.
ر.م
شارك رأيك