أكدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على موقعها المبدئي في اعتبار أنّ الفساد آفة تنخر اقتصاد البلاد وتتسبّب في تنامي الفقر والبطالة و التهميش وأنّه لا بدّ من إعلان الحرب عليها لاستئصالها نهائيّا.
و عبرت المنظمة عن رفضها للإجراءات التي اتبعت ضدّ المشتبه بهم في قضايا الفساد وخاصّة تطبيق أمر حالة الطوارئ ومحاكمة مدنيّين أمام القضاء العسكري بقطع النظر عن نوعية التهم المنسوبة إليهم مطالبة بتطبيق الإجراءات الجزائية العاديّة ضدّ المشبه بهم وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم أمام القضاء العدلي.
و حذرت من استغلال حالة الطوارئ ومقاومة الفساد والإرهاب للمساس بمنظومة الحريات وحقوق الإنسان داعية كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والإعلام إلى ضرورة مراعاة مبادئ حقوق الإنسان في سياق مكافحة الفساد.
و في نفس السياق قالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس أن مقاومة الفساد لا بدّ أن تكون في نطاق محاكمات عادلة تحترم فيها أحكام الدستور وحقوق الدفاع واتّباع الإجراءات الجزائيّة العاديّة والمحاكمة أمام المحاكم المدنيّة مع احترام قرينة البراءة.
كما عبرت عن معارضتها لتطبيق أمر 26 جانفي 1978 المنظّم لحالة الطوارئ بخصوص فرض الإقامة الجبريّة على المشتبه بهم باعتباره أمرا مخالفا للدستور ويعطي صلاحيات واسعة للإدارة في مجال الحدّ من الحقوق والحريات كما عبرت عن معارضتها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة مهما كانت التهم المنسوبة إليهم.
وتذكّر المنظمة بأحكام المادة 108 من الدستور التي تنصّ أنّه “لكلّ شخص الحقّ في محاكمة عادلة في أجل معقول…”، وكذلك بأحكام المادة 110 التي تنصّ أنّه “يمنع… سنّ إجراءات استثنائيّة من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكريّة محاكم متخصّصة في الجرائم العسكريّة”
مع الإشارة أنه تم إحالة المدعو شفيق جراية على المحكمة العسكرية بتهمة التامر على امن الدولة و التخابر مع جيش أجنبي .
و.ق
شارك رأيك