صادقة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال جلستها امس الخميس على مشروع القانون الأساسي المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
وقد استمع أعضاء اللجنة في البداية إلى ممثلة عن أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بحذف المهنة من بطاقة التعريف، التي أكدت أن هذه المبادرة جاءت تبعا لقضية اجتماعية تتمثل في التمييز بين الأفراد على أساس المهنة، كما تهدف الى حماية الأمنيين من خطر الإرهاب فضلا عن الاقتداء بتجارب مختلف البلدان التي لا تدرج المهنة ببطاقات التعريف.
وناقش أعضاء اللجنة عنوان المشروع المتمثل في ” مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ” وتم التصويت عليه في صيغته الأصلية.
كما تداول النواب بخصوص الفصل الأول ( فقرة ثانية جديدة ) المتعلق بالسن القانونية لاستخراج بطاقة تعريف وطنية. وتساءل بعض النواب عن جدوى وجوبية استخراج بطاقة لكل مواطن، وعن الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الأطفال دون الثمانية عشر سنة في حال ضياع أو نسيان البطاقة. وتم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.
وفي خصوص الفصل الثاني ( فقرة ثانية جديدة ) المتعلق بالتنصيصات الوجوبية بالبطاقة، شدّد النواب على ضرورة حذف العنوان باعتباره يمس من المعطيات الشخصية، كما اعتبروا أن التنصيص عليه يتعارض مع فلسفة المشروع الذي جاء ليكرّس مبدأ المساواة ويلغي كل أشكال التمييز بين المواطنين. وتم التصويت على الفصل معدلا بإجماع الحاضرين.
كما تداول النواب بخصوص الفصل الرابع (جديد) المتعلّق بمدة صلاحية بطاقة التعريف والإجراءات اللازمة في حالات الضياع أو الارجاع. وبيّن النواب أن التنصيص على فقدان الجنسية التونسية بهذا الفصل غير دستوري. كما اقترحوا حذف التنصيص على إرجاع البطاقة في حالة الوفاة وحذف التنصيص على مكان الضياع عند الإعلام وذلك لرفع الصعوبات على المواطنين. وقد تم التصويت على الفصل معدلا.
وتداول النواب في خصوص الفصل السادس (جديد) المتعلق بضبط انموذج البطاقة ومواصفاتها المادية. وبيّن بعض الاعضاء أنه لا يجب التنصيص على المسائل الفنية في القانون. كما اعتبروا أن تغيير البطاقات الوطنية بأخرى بيومترية مكلف جدا والحال أن البلاد في أزمة اقتصادية متسائلين عن جدوى استعمال بطاقة بيومترية.
وفي نهاية الجلسة قرّر أعضاء اللجنة الاستماع الى وزير الداخلية والى المركز الوطني للإعلامية للتباحث حول الفائدة الأمنية للبطاقة البيومترية وحول الوسائل المتاحة لاستخراج هذا النوع من البطاقات.
ر.م
شارك رأيك