صدر بالعدد الاخير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون الاساسي عدد 42 لسنة 2017 والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا.
وتتعلّق الاتفاقية المذكورة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود ، وينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة.
وحسب قناة نسمة فقد صدر في نفس العدد أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2017 و المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاضافي
يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة يوم 16 ماي الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى هذه الإتفاقية و الذي يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 24 من الدستور المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك بموافقة 134 نائبا ودون تسجيل اي احتفاظ او رفض.
ر.م
شارك رأيك