اكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية اليوم الجمعة 9 جوان 2017 انه سيتمّ حلّ حزب التحرير عبر القضاء في حال لم يلتزم برفع مخالفاته.
وقال بن غربية في تصريح لشمس اف ام ان مرسوم الأحزاب لا يسمح بتاسيس حزب جهوي او فئوي او حزب يقتصر على جزء من التونسيين، مؤكّدا على ضرورة ان يعترف حزب التحرير بالنظام الجمهوري.
واضاف ان هذا الحزب يمكن ان ينظّر للخلافة من خلال عقد منتديات ثقافية او جمعياتية فكرية ولكن لا يمكنه ان يقوم بذلك في اطار حزب سياسيّ.
يذكر ان محكمة تونس الإبتدائية اصدرت بداية الاسبوع الجاري حكما يقضي بتعليق نشاط حزب التحرير الداعي الى اقامة دولة الخلافة الاسلامية باعتبار انه لا يعترف بالدولة المدنية.
يشار ايضا ان عددا من الاحزاب ومكوّنات المجتمع المدني طالبوا بضرورة سحب تاشيرة حزب التحرير وتعليق نشاطه خاصة وانه اصبح يهدّد المسار الديمقراطي الحداثي في تونس.
ر.م
شارك رأيك