طالب اعوان واطارات المركز الوطني للإعلامية بإلحاق مركزهم برئاسة الحكومة وتعيين مدير عام محايد .
وافاد اعوان المركز انه في حال لم يتم الحاقه برئاسة الحكومة فانه لن يكون هناك معنى لانتخابات نزيهة ولا معنى للمعارضة لان النتائج ستحدد قبل الانتخابات، اضافة الى ما يمكن ان يؤول اليه هذا المخزون الوطني من المعلومات ( هذه المعطيات تهم كل المعطيات الشخصية للمواطن و سجل موظفي الدولة و السجل الانتخابي و سجل الحالة المدنية التي يمكنها استغلالها هذه المعطيات حزبيا في الانتخابات البلدية) خاصة أمام الضغوط المتزايدة التي تمارسها وزارة الاشراف الحالية وهي وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على المركز وأعوانه.
ودعوا في بيان لهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ضرورة الحاق المركز الوطني للإعلامية برئاسة الحكومة لان النهضة متمسكة جدا بهذا المركز بكل مجهوداتها و اساليبها بما انه حاليا تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ليكون مركزا محايد و له طبيعة عمل افقي و سيد نفسه من كل الضغوطات السياسية علما و أن المركز منذ انبعاثه إلى غاية سنة 2001 كان يرجع بالنظر للوزارة الأولى آنذاك.
وافاد البيان أن طبيعة المهام و الأنشطة الموكلة للمركز في قطاع الإعلامية هي أفقية و تهم كل الوزارات و الإدارات الراجعة بالنظر إليها و ذلك عبر توطين المنظومات الوطنية الكبرى ومنظومة إنصاف للتصرف الآلى في الموارد البشرية للدولة ومنظومة أدب لمتابعة ميزانية الدولة ومنظومة أمان لمتابعة العمل الحكومي ومنظومة رشاد للتصرف في المأموريات بالخارج وتأمين الخدمات الإدارية عبر شبكة إدارية مندمجة .
ر.م
شارك رأيك