دعت لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي المؤسسة الوطنية للنفط الى مراجعة وإلغاء تعاقداتها مع بعض الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لدولة قطر ولقيادات تنظيم الإخوان المسلمين.
ووقف مصادر صحفية ليبية فإن اللجنة التي باركت إعلان مجلس النواب والحكومة عن مقاطعتها لدولة قطر، تعتزم التقدم بمذكرة لمجلس النواب، تطالب مؤسسة النفط “بضرورة مراجعة وإلغاء عقود شركتي لورد إنرجي وغليكنور باعتبارهما شركات تدر أموالاً وأرباحاً لقيادة التنظيم في الخارج ودولة قطر .
يذكر ان مجلس النواب قد طالب بفتح تحقيق حول امتلاك دولة قطر لأسهم في شركة “جليكنور” السويسرية التي أبرمت عقودا نهاية العام الماضي مع مؤسسة النفط، إضافة لمراجعة عقود شركة أخرى تدعى “لورد إنرجي” وهي سويسرية أيضاً تعود ملكيتها لــ”حازم #يوسف_ندا” القيادي البارز في تنظيم الإخوان المسلمين بمصر.
ر.م
شارك رأيك