أعلن النائب العام إبراهيم مسعود التابع لسلطات التابع لسلطات حكومةالوفاق بطرابلس أن “المتهم سيفالقذافي محكوم عليه غيابيًا في 28 يوليو 2015” مطالبا بضرورة القبض عليه بموجب الحكم هذا القضائي.
وجاء امر النائب العام ردا على بيان لكتيبة ابوبكر الصديق في الزنتان يوم أمس بشكل لافت وفجائي عن إطلاق سراح “القذافي الابن” بموجب قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب .
وقال النائب العام، في بيانه مساء اليوم الاحد، إن “قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص”.
كما نبه النائب ان سيف “مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بشأن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية” مؤكدا ان النيابة العامة تمارس حقها القانوني إزاء الدعوى الجنائية الصادرة بحقه وانفاذا لحكم القانون”
وطالب النائب “جميع الجهات والمؤسسات الرسمية بالدولة احترام اختصاصات السلطة القضائية والنأي بها عن دائرة الصراعات والمزايدات السياسية ضمانًا لاستقلال القضاء وحيدته”.
شارك رأيك