علق اليوم سفيان السليطي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي على تأخر البت في قضايا الفساد .”
و في هذا السياق قال سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ” إن القضاة لا يتحملون مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد والأسباب الكامنة وراء ذلك تتجاوزهم ولا تدخل ضمن مشمولاتهم”.
و أضاف لنفس المصدر أن طول الاجراءات القانونية المنصوص عليها في مجلة الاجراءات الجزائية، ومحدودية الإمكانيات المادية واللوجستية، علاوة على عدم تفعيل القانون الأساسي المتعلق باحداث القطب، تعد من أهم العراقيل التى تعطل المسار القضائي، مشيرا في هذا الخصوص الى أن 7 قضاة فقط يباشرون مهامهم بالقطب وينظرون في قضايا فساد تعد بالالاف بالتوازى مع قضايا جرائم حق عام .
و أضاف أن طول النظام الاجرائي وطبيعة قضية الفساد الاداري والمالي المتشعبة تفرض على المنظومة القضائية اجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد قائلا ” الملف يصل الى طور المحاكمة بعد أشواط كثيرة” .
و اشار الى العدد الكبير من الملفات أدى الى إثقال كاهل القضاة، الذين قال “إنه من المفروض أن يعملوا في ظروف أفضل مقارنة بالدول الأخرى التى اتخذت اجراءات في مجال مكافحة الفساد”، لافتا الى أن مقر القطب لا يستجيب لمتطلبات العمل الضرورية بالاضافة الى عدم ايلاء أهمية خاصة للقضاة المتخصصين في قضايا الفساد على المستويين المعنوي والمادي.
وأضاف أن طول النظام الاجرائي وطبيعة قضية الفساد الاداري والمالي المتشعبة تفرض على المنظومة القضائية اجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد قائلا ” الملف يصل الى طور المحاكمة بعد أشواط كثيرة” .
و.ق
شارك رأيك