الصحبي بن فرج: خسائر الدولة من المداخيل الديوانية تقدر بمئات المليارات

أشار النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج، اليوم الاربعاء، الى تكبد الدولة خسائر مالية كبرى بسبب الاجراءات الديوانية المتبعة في عمليات التوريد وعن منافسة غير مشروعة للموردين الذين يصرحون بحقيقة الأسعار لدى التوريد ويدفعون المعاليم الديوانية الحقيقية.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

ما معنى مصطلح les valeurs indexées او les valeurs tendance

المورّد يستورد سلعة من الخارج بعشرين دولار مثلا، ويصرح لدى مصالح الديوانة بان قيمتها لا تتجاوز 2 دينار، وبالتالي يخلّص المعاليم الديوانية على أساس 2 دينارات .

مصالح الديوانة تعتمد على تقييم للبضائع المورّدة يعود الى سنوات التسعين من القرن الماضي ، وتقرّ تصريح المورّد وتجيز إدخال السلعة بالثمن المصرح به(elle valide la sous declaration)

ماذا يعني ذلك؟

اولا،مصالح الديوانة لا تقوم عمدا بتحيين les valeurs tendances لمدة عشرين سنة ، رغم تنبيه رئيس الحكومة الى ذلك منذ أشهر

ثانيا، هذه العملية تفترض حتما الى جانب التواطئ الديواني،تمويل عمليات التمويل بالاعتماد على ارصدة بالعملة الصعبة موجودة بالخارج، وبعيدة عن المسالك الطبيعية، ويفترض تزوير الفاتورات في بلد المنشأ، ويفترض تواطئ الوسيط الديواني le transitaire معاها شبكة كاملة

ثالثا، خسائر الدولة بمئات المليارات من المداخيل الديوانية (في مادة الفستق وحدها الخسارة تقدر بأكثر من 30 مليار)

رابعا، منافسة غير مشروعة للموردين الذين يصرحون بحقيقة الأسعار لدى التوريد ويدفعون المعاليم الديوانية الحقيقية : يؤدي هذا الى إفلاسهم واحتكار السوق من الموردين/المهربين المتهربين

خامسا، منافسة غير مشروعة للصناعة الوطنية التي تواجه بضائع موردة بمعاليم ديوانية منخفضة وبالتالي باسعار لا تقبل المنافسة

سادسًا، يترافق هذا التوريد الاجرامي مع تهرب ضريبي ضخم بمئات المليارت لان السلع المورّدة يتم بيعهابأسعارها الحقيقية(معناها على أساس سعرها في السوق العالمية: 20 دولار وليس دينارين إذا عدنا الى نفس المثال)

وكنت قد بينت في مقال سابق طريقة التهرب الضريبي وبينت أيضا طريقة التصدي له(الربط الأوتوماتيكي لنظام التصاريح الجبائية بنظام التصاريح الجبائية )

النتيجة: خسائر ديوانية بمئات المليارات، خسائر ضريبية بمئات المليارات ، تدمير الصناعة الوطنية، تعزير المسالك الموازية.