ستواصل الحكومة التونسية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 عدم إقرار أي انتدابات جديدة وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد، وستسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.
وتعد سنة2018، السنة الثانية على التوالي التي تقرر فيها حكومة يوسف الشاهد التخلي عن الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية التي تعد حوالي 650 ألف موظف وعون عمومي.
وأكد المنشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تقرر أخذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ذلك مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز.
كما تقرر مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية بإسنادها على ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط علاوة على التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
وبالنسبة إلى نفقات وسائل المصالح فقد ابرز المنشور الحكومي الخاص بإعداد ميزانية تونس للعام المقبل الحرص على مزيد التحكم وترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها والتأكيد على البقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2017 كحد أقصى.
ومن بين الإجراءات المقترحة مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية والإسراع بإجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للإستعمال ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج للبقاء في حدود الإعتمادات المرسمة إلى جانب مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الإستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.
وفي ما يخص نفقات التنمية فقد دعا المنشور جميع المتدخلين إلى الإسراع بانجاز المشاريع والبرامج المرسمة بمخطط التنمية 2020/2016 وشدد المنشور في هذا الصدد على وجوب إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة لاستكمالها كليا في أقرب الآجال.
وبالنسبة إلى المشاريع الجديدة فيتعين إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق الداخلية.
ويرتكز مشروع ميزانية البلاد لسنة 2018 على أربعة توجهات كبرى تتعلق بتحقيق التوازنات العامة والتحكم في مستوى المديونية ومواصلة إرساء منظومة التصرف حسب الأهداف ومواصلة مراجعة الإجراءات والقيام بالإصلاحات الهيكلية.
وفيما يخص تحقيق التوازن فإن التحكم في معدلات عجز الميزانية ونسب التداين العمومي يعد من أولويات مشروع الميزانية لسنة 2018 بحيث تكون القاعدة الأساسية لتدعيم الثقة في الإقتصاد الوطني لإستعادة عافيته وتوجيه الموارد المتاحة نحو الاستثمار.
التحكم في مستوى الميزانية:
سيقع العمل ضمن المحور على مزيد التحكم في مستوى التداين العمومي وتنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي والترفيع من نصيب الدين الداخلي لتفادي تأثير إرتفاع أسعار الصرف والعمل على الإستفادة قدر المستطاع من مصادر التمويل الميسرة والقروض المنفلة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
مواصلة مراجعة الإجراءات والقيام بالإصلاحات الهيكلية:
جاء في هذا المحور أن القيام بالإصلاحات الهيكلية الكبرى أصبحت مسألة مصيرية يتعين الإسراع فيها خلال الفترة القادمة في إطار مقاربة تشاركية على غرار منظومة الحماية الإجتماعية لضمان توازن الصناديق الإجتماعية وتحديث الإدارة والوظيفة العمومية ومراجعة التصرف في الموارد البشرية والتحكم في تضخم عدد الأعوان العموميين (حوالي 650 ألف عون) وكتلة الأجور.
وتشمل الإصلاحات أيضا إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم والعجز الطاقي والإصلاح الجبائي مع التأكيد على أن كل الإصلاحات ستتم في إطار مقاربة لتفعيل مسار اللامركزية والتدبير الحر والعمل على مقاومة الفساد بكل أشكاله وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة.
وتضمن المنشور رزنامة إعداد مشروع الميزانية الذي انطلق منذ مارس 2017 على أن يتواصل خلال أشهر جوان وجويلية وأوت إلى حين الأسبوع الأول من أكتوبر 2017 لعرض مشروعي الميزانية وقانون المالية على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة وتقديم المشروعين يوم 15 أكتوبر2017 (آجال دستورية) إلى مجلس نواب الشعب.
شارك رأيك