قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحدّ من التبرعات المخصصة لتونس، والتي تمنح في إطار تمويل القوات العسكرية الأجنبية، مما سيؤثر سلباً على إنجاز المشاريع المبرمجة في وزارة الدفاع التونسية.
وبحسب مقترح إدارة ترامب المعروض على الكونغرس الأميركي فإنه سيتم منح تونس، في موازنة العام 2018، مساعدة مالية تقدر بـ 54.6 مليون دولار، ما يمثل انخفاضا بـ 85.8 مليون دولار مقارنة بسنة 2017، وهو ما يمكن اعتباره ضربة موجعة للحكومة التونسية التي تعلق آمالاً كبيرة على واشنطن.
وتعمل المؤسسة العسكرية التونسية على مشاريع مكلفة جدا بعد أن تلقت وعودا بالدعم والمساندة من قبل أصدقائها وحلفائها، ومن بين هذه المشاريع تأمين الشريط الحدودي مع الجارتين الجزائر وليبيا، للتصدي لخطر تسلل المسلحين العائدين من بؤر القتال، أو المتوغلين بهدف القيام بعمليات “إرهابية”.
وأكد، وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، في تصريح إعلامي بمناسبة الذكرى 61 لتأسيس الجيش الوطني ، أهمية التجهيزات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية في مقاومة الإرهاب.
وأشار الحرشاني إلى مشروع قال إنه قيد الاستكمال، ويتعلق بالمراقبة الإلكترونية العصرية للحدود، بما يمكن من رصد كل التحركات المشبوهة سواء للأشخاص أو للعربات، وخاصة في مستوى المناطق الحدودية مع ليبيا، معرباً عن الأمل في أن يتوصل هذا البلد الشقيق إلى حل سياسي، وهو ما سينعكس إيجابيا على الوضع الأمني في ليبيا وتونس.
ويرى مراقبون أن مقترح إدارة الرئيس ترامب بالتخفيض من الهبة والمساعدة العسكرية لتونس بنسبة كبيرة “يشكل رسالة غير مشجعة، في الوقت الذي تسعى فيه تونس دون كلل لتحصين تجربتها الديمقراطية من مخاطر الإرهاب وعدم الاستقرار، لاعتبارات عديدة أهمها ان أمن تونس واستقرارها ونموها يخدمان مصالح واشنطن وأوروبا وكل أعداء الإرهاب وأصدقاء الديمقراطية في كل مكان من العالم”.
المصدر: العربي الجديد
شارك رأيك