أكد سامي الدبوسي، نجل الفقيد الجيلاني الدبوسي (رجل أعمال ونائب سابق في البرلمان)، أنه سيعقد ندوة صحفية بفرنسا الأسبوع المقبل، لإلقاء الضوء على مستجدات القضية التي رفعها لدى القضاء الفرنسي ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي والقياديين بحركة النهضة نور الدين البحيري (وزير العدل في عهد الترويكا) وعبد اللطيف المكي (وزير الصحة في عهد الترويكا)، ب”تهمة الإحتجاز والتعذيب حتى الموت في حق والده”.
وأضاف الدبوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الثلاثاء، أن القضية تهدف إلى تنفيذ بطاقات جلب دولية في حق المرزوقي والبحيري والمكي، بتهمة احتجاز وتعذيب والده حتى الموت، والذي تم إيقافه بعد الثورة وتحديدا في 27 أكتوبر 2011 بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ، وتوفي بالسجن بسبب تدهور حالته الصحية، مشيرا إلى ” أن والده مكث أكثر من سنتين بالسجن دون محاكمة حتى بعد أن برأه قاضي التحقيق من التهم الموجهة إليه”.
مختص في القانون الدولي: من غير الممكن رفع قضية من مثل هذا النوع
يشار الى أن رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، قد عقب في تصريحات إعلامية على كلام نجل الدبوسي ، قائلا ” إن حملة الأكاذيب والتشويه التي تستهدفه وتستهدف حركة النهضة متواصلة ولن تتوقف حتى لو تم الفصل في القضية المشار إليها”.
ولاحظ البحيري أنه تم ايقاف الفقيد الدبوسي في أول أيام الثورة عندما كان رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي وقتها رئيسا للحكومة والعميد لزهر القروي الشابي وزيرا للعدل، مبينا أنه تم إيقافه بتهمة ارتكاب جرائم فساد مالي واستيلاء على أموال الغير، ومؤكدا أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف هو الذي أذن بإيقافه على ذمة التحقيق.
وشدد على أنه لا دخل له في عملية ايقاف الدبوسي وأنّه لا علاقة لعبد اللطيف المكي وزير الصحة ورئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي أو أي شخص من حكومة الترويكا وقتها بايقاف الدبوسي، مشيرا إلى أن إيقاف الراحل تواصل حتى بعد مغادرته وزارة العدل ومغادرة المكي وزارة الصحة العمومية.
من جهة أخرى وعلى المستوى القانوني، بين المختص في القانون الدولي عبد المجيد العبدلي، في تصريح ل(وات)، أنه “من غير الممكن ” رفع قضية من مثل هذا النوع، حتى وإن كان هنالك اتفاقية للتعاون القضائي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية، نظرا، ” إلى أن القضاء التونسي مستقل عن القضاء الفرنسي، وكذلك لأن الاتفاقية لا تشمل هذه الحالات”، وفق تعبيره.
وقال العبدلي، ” في القانون هنالك ما يسمى باستنفاذ الطرق القانونية داخل الدولة، بمعنى أنه لا يمكن الالتجاء إلى القضاء الأجنبي، حتى وإن كان المعني بالأمر يحمل جنسيتين (تونسية و فرنسية في حالة الجيلاني الدبوسي)، قبل أن يستنفذ كل الطرق القانونية في بلده الأم تونس نظرا إلى أن القضية نشرت في تونس وبت فيها منذ البداية القضاء التونسي”.
وات
شارك رأيك