عبرت النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب عن استيائها إثر المصادقة في مستوى لجنة النظام الداخلي على مقترح تنقيح الفصلين 03 و 48 من النظام الداخلي للمجلس لتصبح التسميات في الخطط الوظيفية والقرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للأعوان من أنظار مكتب المجلس، أي حسب تركيبة هذا المكتب والمزاج السياسي لأعضائه.
كما عبرت النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب في بيان لها عن رفضها القطعي لهذا التوجه المتناقض تناقضا صريحا مع أحكام الفصل 15 من الدستور الذي أقرّ مبدأ حياد الإدارة، وتدعو إلى التراجع في ذلك والإبقاء على الفصلين في صيغتيهما الأصليتين، وإذا حصل عكس ذلك فإنها ستتخذ خطوات نضالية تصعيدية وستلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة دفاعا عن حقوق منظوريها.
كما تجدد النقابة تأكيدها على ضرورة الفصل الدائم والواضح بين العمل النيابي والعمل الإداري لضمان حياد الإدارة وتوفير المناخ الملائم للعمل، وتدعو إلى التسريع في المصادقة على قانون الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس لتجاوز الهيمنة الحالية للسلطة التنفيذية.
و يشار الى أن حركة النهضة لها الاغلبية في مجلس نواب الشعب خاصة و ان عدد نوابها 96 و هو ما يخولها التحكم في الاصوات الموافقة او الرافضة و تأتي بعدها حركة نداء تونس بـ59 نائبا .
و.ق
شارك رأيك