بقلم :وليد البلطي
تناقلت عدة مصادر إعلامية، نبأ تجميد ممتلكات سليم الرياحي ليأتي تأكيد الخبر من قبل سفيان السليطي الناطق الرسمي للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حتى يشمل قرار التجميد بغض النظر عن الاموال الخاصة به و المودعة بالبنوك التونسية الى حين إتمام اجراءات الاستقصاء لدى البنوك المقيمة و الغير المقيمة بتونس ،جملة المساهمات في راس مال الشركات التالية :
– شركة العقارية البحيرة: معرف جبائي عدد 0446961و مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B0122862007 و راس مالها 4 مليون دينار، متحيزة بعدة أراضي صالحة للبناء على غرار المثل لا للحصر رسم عقاري عدد 2485 أريانة و رسم عقاري عدد 130701 تونس ،رسم عقاري عدد 73445 اريانة و رسم عقاري عدد 8426 اريانة ، و من المفترض ان تكون هاته العقارات موضوع قرار تجميد تعامل على العقارات في إطار نسبة مساهمة السيد سليم الرياحي في راس مال الشركة علاوة على الشقق التيتملكها الشركة العقارية الآنفة الذكر.
-شركة “ايت برود eight prod “: معرف جبائي عدد 1327665G/A/M/000
-شركة تونس القابضة: معرف جبائي عدد 1204459X
-شركة CIRTA CHEMICAL COMPANY: و راس مالها 4 مليون دينار
-شركة افريكا كاترينق
-شركة إسمنت قرطاج
-شركة كابيتال هولدينق: و راس مالها 10 مليون دينار
وحيث يأتي قرار التجميد في إطار الصلاحيات المناطة بعهدة الجهة القضائية المختصة في جرائم غسيل الاموال وهو قرار غير قابل للطعن باي وجه من الاوجه طبقا للفصل 134 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، نظرا لترسخ القناعة لدى الجهة القضائية بجدية شبهة تبييض الاموال .
و من المنتظر ان تتولى الجهة القضائية المتعهدة بالتحقيق في القضية موضوع الحال،إصدار قرار في التجميد التعامل على الرسوم العقارية التي على الملك الخاص للسيد سليم الرياحي ، الى جانب إمكانية اصدار قرار تحجير السفر في إطار مباشرة اعمال التحقيق.
وللتذكير فانه قبل سنة 2011 ، ممتلكات سليم الرياحي كانت تقتصر على مساهمات بشركة البعث العقاري البحيرة ، وباقي الشركات التي أشرنا لها ضمن المقال،قد تم إحداثها بعد سنة 2011 ، وهو ما من شانه ان يطرح عديد التساؤلات تحت عنوان “من اين لك هذا ؟”.
شارك رأيك