بلغت الديون البنكية للدولة 809.3 مليون دينار نتيجة ضعف نتائج التفويت في الشركات المصادرة التي ناهزت مداخيلها 1.395 مليون دينار.
و في هذا السياق قال الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري، الخميس بتونس العاصمة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن لجنة المصدرة لم تتمكن، إلى موفى فيفري 2016، من مصادرة كل الأملاك المعنية والمتمثلة في 27 عقارا و4 سيارات ومساهمات في رأس مال 11 شركة وأرصدة بنكية بقيمة جملية تصل إلى 2.655 مليون دينار.
و صرح أن تواصل “المشاغبة” والتصرف في هذه العقارات من قبل المصادر منهم قد أدى إلى حرمان خزينة الدولة من مبلغ 1.4 مليون دينار وتعرض 17 عقارا مصادرا للتخريب، مشيرا إلى عدم الحرص على إستخلاص مناب الدولة بخصوص أرباح 4 شركات مصادرة بقيمة 159 مليون دينار.
و اشار الى ضعف مردودية معرض الممتلكات المصادرة الذي لم تغط مداخيله سوى نسبة 40 بالمائة من المصاريف وإثقال كاهل الدولة بمبلغ 1.830 مليون دينار بعنوان متخلدات المعرض،.
و يشار الى ان دائرة المحاسبات عقدت اليوم الخميس 29 جوان 2017 ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي الثلاثين.
و.ق
شارك رأيك