أفاد المكلف بالإعلام بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، علي المنصري، اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية أذنت بترك شخص اتهم بالاتجار في أسلحة الصيد بالمهدية في حالة سراح باعتبار أن الاسلحة المحجوزة لديه غير محظورة وقد خالف القانون ببيع بنادق صيد دون ترخيص وستتم محاكمته بتهمة حمل وشراء ومسك سلاح دون رخصة، وفق قوله.
وأوضح المنصري أنه تم القبض على المتهم، اليوم، من قبل وحدات الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية وحجز كميات من أسلحة الصيد المختلفة وخراطيش وملابس صيد لديه، مؤكدا أنه لم يتم اطلاق سراح المتهم “بل ستعين جلسة لمحاكمته دون أن يتم الابقاء عليه في حالة ايقاف خاصة وأن الاسلحة المحجوزة غير محظورة”.
يشار الى أن وزارة الداخلية أصدرت، صباح اليوم، بلاغا حول عملية القبض على الشخص المشار إليه آنفا بمدينة رجيش من ولاية المهدية، فيما أثار تركه في حالة سراح تساؤلات مختلفة من قبل أهالي الجهة.
شارك رأيك