قررت عدة هياكل نقابية أمنية تنظيم وقفة احتجاجية يوم 06 جويلية 2017 أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بمنح الأولوية المطلقة لقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين و مقراتهم و قانون التعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي من حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
ودعت الهياكل النقابية الأمنية في بلاغ مشترك أصدرته، اليوم السبت، الى العمل على إنجاح هذا التحرك الاحتجاجي من خلال المشاركة الفعلية والمكثفة وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم لذالك بعيدا عن التجاذبات و لمزايدات التي من شأنها إضعاف مطالب الأمنيين و تشتيتها، حسب نص البلاغ .
وورد في ذات البلاغ بأنه قد تقرر تأجيل الوقفة الإحتجاجية المبرمجة يوم 08جويلية 2017 بالقصبة لعدة أسباب وأهمها بيان حسن النية و صدق الإرادة بخصوص توحيد صف العمل النقابي الأمني والإمتثال لرغبة جميع الأمنيين و الدعوة إلى إحداث مجلس أعلى للنقابات الأمنية وقطع الطريق أمام كل المناوئين اللذين يسعون إلى إحباط إرادة الأمنيين من خلال إستهداف العمل النقابي الأمني و السعي إلى تجزئته بإستغلال الإنقسامات لشحن عزائم المغتنمين القائمين على نشر الكراهية و العنف اللفظي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب نص البلاغ.
كما تم تأجيل الوقفة الاحتجاجية المبرمجة بالقصبة لاعتبار موضوع تسوية وضعية المعاد إدماجهم و الإنتداب الداخلي و هيئة المفتشين وباقي النقاط العالقة وبنود الإتفاقية الإطارية( 28 جوان 2016 )مطالب لا تقل أهمية يرجى من كل الأمنيين المعنيين بها تفهم أسباب تأجيل التحرك بخصوصهم بساحة القصبة والتعهد مقابل ذلك بالانجاز في آجل لا يتجاوز 01 سبتمبر 2017 في حال عدم إستغلال رئاسة الحكومة هذا التأجيل لصالحها و إصدار تعليماتها لوزارة الداخلية قصد إجراء ما يتعين و ضبطها بآجال محددة.
وأكدت هذه الهياكل النقابية تمسكها بتحقيق إرادة الأمنيين من خلال الدعوة إلى توحيد الصف النقابي و المشاركة في الوقفة الإحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بكثافة داعية الى التقيد برفع علم تونس دون سواه وعدم الإنزلاق في الإستفزازات و الإمتثال لإجراءات التنظيم وضوابطه وحمل الشارة الحمراء بالنسبة للأمنيين الذين تعذر عليهم الحضور بمناسبة مباشرتهم للعمل.
وفيما يلي قائمة النقابات الأمنية الممضية على البلاغ المشترك:
– الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي
– النقابة العامة للحرس الوطني
– نقابة أعوان و إطارات أمن رئيس الدولة و الشخصيات الرسمية
– نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي
– إتحاد نقابات الحماية المدنية
– النقابة العامة للسجون و الإصلاح
– نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل
شارك رأيك