كشف النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج عن أوجه الفساد في ملف شراء “الكنام” للوالب القلبية من دول أجنبية.
وشدد الصحبي بن فرج، وهو طبيب مختص في أمراض القلب، على وجود إهدار للمال إهدار للمال العام في الكنام الذي يتكفل بأثمان اللوالب القلبية في حدود 2200 دينار للولب الواحد.
كما ذكر في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “الفايسبوك” أنه بين في بعض مراسلاته ان بعض الماركات المورّدة من الهند والصين وأوروبا الشرقية مشكوك في جودتها وفي سلامة استعمالها وخطرها على صحة المريض.
واعتبر بن فرج أن عملية شراء اللوالب القلبية تضمنت تشجيعا على الفساد والمنافسة غير المشروعة عبر الممارسات التجارية اللا أخلاقية والخطيرة على القطاع الطبي ( العمولات او les ristournes).
وأفاد بأنه سيتوجه غدا الى وزيرة الصحة بسؤال كتابي حول تأخر مصادقة مصالح وزارتها على اتفاق الكنام وجمعية أمراض القلب.
وفيما يلي نص التدوينة كاملا:
لوبيات اللوالب القلبية
شكرا لوزير الشؤون الاجتماعية مع المتابعة
السيدة وزيرة الصحة …..الى متى؟
كنت قد توجهت صحبة زميلي سهيل العلويني الى السيد وزير الشؤون الاجتماعية بسؤال كتابي رسمي حول إهدار للمال العام في الكنام الذي يتكفل بأثمان اللوالب القلبية في حدود 2200 دينار للولب الواحد بقطع النظر عن مطابقتها للمواصفات العالمية وتوصيات الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين وبدون إعتبار أثمانها عند التوريد
وذكرنا في مراسلتنا ان بعض الماركات المورّدة من الهند والصين وأوروبا الشرقية مشكوك في جودتها وفي سلامة استعمالها وخطرها على صحة المريض
كما لا يتجاوز ثمنها عند التوريد ال150 أورو، مما يعني ان الكنام تعطي للمزود هامش ربح بأكثر من 1500 دينار للولب الواحد من الماركات غير المصنفة دوليا وهو ما يؤدي الى:
- إهدار لأموال طائلة كان بإمكان الصندوق توجيهها مثلا الى تغطية ديونه المتفاقمة تجاه المستشفيات العمومية
- تشجيع الفساد والمنافسة غير المشروعة عبر الممارسات التجارية اللا أخلاقية والخطيرة على القطاع الطبي ( العمولات او les ristournes)
للمعلومة: نحن نتحدث عن عمليات تسريح شرايين و30 الى 35 حالف لولب ورقم معاملات جملي بأكثر من خمسين مليار سنويا
جواب الوزارة على المراسلة (وهو على الأرجح جواب إدارة الكنام) انتهى الى تأكيد وجاهة السؤال الكتابي والاستعداد المبدئي للتكفل فقط بتحمل مصاريف اللوالب المصنّفة دوليا حسب القائمة التي ضبطتها الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين
معلوماتي تقول أن هذا الاستعداد المبدئي تم بضغط وقرار شخصي من السيد الوزير بعد أن لاحظ تلكأ إدارة الكنام في حسم هذا الموضوع
الامر يتعلّق برهانات مالية كبرى وشبكات معقدة وتضارب مصالح وضغوط ولوبيات والدليل يوجد في ردّ الوزارة(أي الكنام) على سؤالي
اولا: تم الاتفاق مع الجمعية العلمية على مقاييس التكفل باللوالب مع ضبط قائمة حصرية ب13 ماركة مصنّفة دوليا منذ ديسمبر 2016 وتم تحويل الإتفاق والقائمة الى وزارة الصحة من أجل المصادقة منذ ذلك التاريخ
الى يوم الناس هذا، لم تصادق وزارة الصحة ومازالت الكنام تتكفل بجميع اللوالب القلبية مهما كان منشأها
السؤال هو لماذا؟
ثانيا: يتحدث ردّ الكنام(وهذا هو المهم) عن مراسلات من مجموعة من المزوّدين(أي المستفيدون الرئيسيون من الخمسين مليار المذكورة أعلاه) ومن الجامعة الوطنية للصحة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة (نفس الملاحظة)
ومن البديهي ان نستنتج ان نفس الضغوطات(والمراسلات) قد حدثت لوزارة الصحة وهو ما يفسر تأخر مصادقة الوزارة على الاتفاق النهائي الى حد اليوم
فبحيث، وتبعا لما تقدم:
سنتوجه غدا الى السيدة وزيرة الصحة بسؤال كتابي حول تأخر مصادقة مصالح وزارتها على اتفاق الكنام وجمعية أمراض القلب
قمنا بإبلاغ ردّ وزارة الشؤون الاجتماعية الى رئيس الجمعية تونسية لطب وجراحة القلب والشرايين ورجوته أن يراسل وزارة الصحة لاستعجال التصديق على الاتفاق
شارك رأيك