يشرع نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في الجلسة العامة، التي تمت برمجتها على امتداد يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 جويلية 2017.
وحسب ما جاء في بيان مشترك لمنظمةي انا يقظ والبوصلة فان مشروعي القوانين، وإن كانت الغاية منهما تكريس الهيئات الدستورية التي جاء بها الدستور في فصله السادس، فإن الصيغة المعروضة على الجلسة العامة تضعف من قدرة الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويمس مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة من الاستقلالية المالية والإدارية للهيئات الدستورية كافة، والتي هي من الركائز التي تضمن قدرة الهيئات الدستورية، منها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، على القيام بدورها كجزء أساسي من مقومات الدولة.
ويحد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من قدرتها على ممارسة الصلاحيات التي أوكلها إليها الدستور، وخاصة التقصي والتحقيق في ملفات الفساد، حيث يقف دورها فور تولي القضاء للملف.
وفي هذا الاطار، عبرت الجمعيات الممضية على البيان عن استنكارها ازدواجية خطاب السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث اعلنتا عن حرب ضروس ضد الفساد آنياً، بينما تصيغان أطر قانونية تسير عمل الهيئة الدستورية، لا تستجيب للمبادئ الدستورية، وواقع الفساد المتفشي.
ودعت كل من انا يقظ والبوصلة مجلس نواب الشعب كسلطة تشريعية والحكومة كصاحبة المبادرة التشريعية في كلا مشروعي القانون، إلى الحرص على المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بصيغة تستجيب للمبادئ الدستورية، ولمقتضيات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالمعنى المستدام لهما.
ر.م
شارك رأيك