اوضحت النائبة عن حزب افاق تونس هاجر بالشيخ اليوم الاربعاء 5 جوان 2017 أنّ مجلة الهيئات الدستورية المستقلة من شانها ان تضمن استقلالية الهيئات الدستورية مؤكدة انه تم وضع جميع الضمانات اللازمة لذلك.
واضافت في تصريح لموزاييك اف ام أنّ ضمان الاستقلالية الادارية والمالية للهيئات هو أبرز نقاط القانون الإطاري لمجلة الهيئات الدستورية، مشيرة ان هذه الهيئات لا يمكنها ان ترتبط بالهياكل العمومية ولكن يجب ان تخضع للرقابة المالية والادبية دون التدخل في عملها.
وقالت بالشيخ أنّه تمّ رفض اقتراح حزب افاق تونس والذي طالب فيه بحذف الجزء الثاني المتعلق بحصانة أعضاء الهيئات لتقف عند مهامهم في المجلس كأعضاء في هيئة دستورية باعتبار أن الحصانة التي سيتمتعون بها شبيهة بالحصانة البرلمانية التي تنص على عدم إمكانية إيقافهم في حال التلبس بالجريمة، اضافة الى حذف الامتيازات من تذاكر مطاعم وفواتير هاتف وبنزين وسيارات.. وخاصة أنّ الفصل 8 نص على أن لأعضاء الهيئات نظام تأجير خاص يعادل نظام تأجير كاتب الدولة.
ر.م
شارك رأيك