عبّرت الجبهة الشعبيّة امس الثلاثاء 4 جوان 2017 عن استنكارها من الزيادة في الاسعار التي تمّ الاعلان عنها مؤخرا مؤكّدة ان ذلك يعتبر دليل واضح على أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي.
وافادت الجبهة الشعبية في بيان لها أن الزيادة في سعر المحروقات تنجر عنها آليا زيادة في كلفة النقل وخاصة نقل البضائع والتي بدورها تؤدي إلى الترفيع في أسعار جل المواد والخدمات.
واكّدت ايضا أن التدهور المتواصل لقيمة الدينار التونسي سواء مقارنة باليورو أو بالدولار الأمريكي الذي يقدر اليوم بـ2,760 للأول و بـ 2,460 د أمر متعمد من الحكومة والبنك المركزي وذلك إلى أن تصل تلك القيمة إلى مستويات تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي.
ونبّهت الجبهة الشعبية في ذات البيان أن الترفيع غير المبرر لسعر المحروقات سيعزّز جاذبية السوق الموازية ونشاط التهريب على حساب القطاع المهيكل. مشيرة الى ان السوق الموازية في قطاع المحروقات عبر الحدود الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا فاقت نسبة 30 بالمائة من مجموع استهلاك المحروقات في بلادنا.
كما اعتبرت أن توقيت هذه الزيادات الذي يسبق زيارة يوسف الشاهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية إنما القصد منه إظهار الاستعداد للمؤسسات المالية الدولية في واشنطن للخضوع إلى تعليماتها وتنفيذ سياساتها المدمرة لمصالح وطننا وشعبنا والتي لا تخدم سوى مصالح الرأسمال الأجنبي وحفنة من الأثرياء المحليين.
ودعا بيان الجبهة الشعبية كل القوى الديمقراطية والتقدمية لرفض هذه الزيادات وما سينجر عنها من زيادات جديدة ستلهب الأسعار بما فيها أسعار المواد الأساسية المدعمة التي صرح وزير المالية بالنيابة أنها قابلة للمراجعة في المدة القادمة.
ر.م
شارك رأيك