الرئيسية » فتح تحقيق في ملابسات وفاة شخص بمركز ايقاف في صفاقس

فتح تحقيق في ملابسات وفاة شخص بمركز ايقاف في صفاقس


أثارت حادثة وفاة أحد الموقوفين، بمركز الحرس الوطني بحي طينة بصفاقس، والمدعو بولبابة بن صالح بن رزق الله، عديد الشائعات والأخبار تناقلتها عدد من المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تذهب إلى وفاة الهالك بسبب تعرضه للتعذيب في مركز الايقاف.

وأكد شقيق المتوفى في تدوينة له على صفحات التواصل الاجتماعي، “أن شقيقه تم ايقافه يوم 26 جوان الماضي من قبل أعوان مركز الحرس الوطني بطينة، حيث تم الاحتفاظ به بتهمة اهمال عيال وعدم دفع مال النفقة الذي يقدر بـ10 الاف دينار، مشيرا إلى أن أخاه مصاب بمرض السكرى”.

وأضاف، في تدوينته، أنه اتصل به، في يوم 28 جوان المنقضي، احد اعوان مركز الحرس الوطني بطينة ليعلمه بالحالة الحرجة لاخيه، طالبا منه احضار الدواء وذلك قبل ابلاغهم بوفاته صباح يوم الجمعة 30 جوان المنصرم.

وشدد شقيق بولبابة، على وجود آثار عنف على جثة شقيقه عند استلامها من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس رغم تأكيد الطبيب الشرعي أن الوفاة كانت جراء نزيف داخلي وخارجي، معربا عن استغرابه من اعلامهم بخبر وفاة شقيقه يوم الجمعة 30 جوان رغم انه توفي يوم الأربعاء 28 جوان بحسب ما أفادهم به موظف بقسم التشريح بالمستشفى المذكور.

في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، اليوم الخميس، في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه قد وردت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 مساء يوم 28 جوان 2017 مكالمة هاتفية من رئيس مركز الامن الوطني بالمحارزة مفادها اعلامه من طرف المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس عن وفاة المدعو بولبابة بن صالح بن رزق الله، الذي صدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس من اجل عدم دفع مال النفقة، وذلك يوم 28 جوان الماضي من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2.

وأضاف ذات المصدر أن الهالك قد تعرض لوعكة صحية بغرفة الاحتفاظ بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 قبل نقله للسجن المدني لإيداعه استوجبت نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة اين لفظ انفاسه الأخيرة.

وذكر الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أنه على اثر هذه الحادثة تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2 فتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة المحتفظ به طبق الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية حيث رسمت القضية بمكتب التحقيق الرابع تحت عدد 4-6287.

 

 

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.