قرّرت الهيئة الإدارية لقطاع النسيج المنعقدة امس الاربعاء 6 جويلية 2017، إضرابا عاما يومي 19 و 20 جويلية لقطاع النسيج و الملابس.
كما عبر اعضاء الهيئة الإدارية عن اعتزازهم بالانتمائ إلى الاتحاد العام التونسي للشغل و استيائهم الشديد لتدهور المقدرة الشرائية لعموم الشغالين و حمّلوا منظمة الأعراف مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاقات و تعطيل مسارات الحوار كما تمسك أعضاء الهيئة الإدارية باتفاق 10 مارس.
يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة اعلنت خلال شهر جوان الفارط عن إجراءات جديدة بهدف إنقاذ قطاع النسيج والأحذية من أزمة حادة يعيشها. وقد كشف الوزير عن 23 إجراء جديدا وعاجلا لمساندة القطاع.
وتمثل ديون مؤسسات النسيج والجلود والأحذية واحدة من أكبر المشكلات التي يشكو منها القطاع. ومن بين أبرز الإجراءات الحكومية الجديدة إعادة هيكلة ديون مؤسسات النسيج والملابس والجلود والأحذية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على فترة 7 سنوات، وإعادة هيكلة الديون الضريبية على مدى 5 سنوات.
كما تمّت تسوية وضعيات المؤسسات بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية المحدثة قبل جانفي 2011 وتسوية وضعية المؤسسات المنتصبة في المناطق الداخلية بتمكينها من منح الاستثمار المخولة لها بصفة استثنائية على أن يتم اتمام انجاز الاستثمارات المطلوبة.
يشار ايضا الى ان عدد المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس قد تراجع خلال الخمس سنوات الاخيرة، من 2100 الى 1672 مؤسسة، في حين تراجع عدد المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والاحذية من 445 الى 240 مؤسسة.
كما سجل عدد مواطن الشغل في قطاع النسيج انخفاضا ملحوظا ليصل الى 161 الف مقابل 210 الاف.
ر.م
شارك رأيك