امضت وزارة البيئة اتفاقية عمل مشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي سيتم بمقتضاها اختيار احدى المؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة كمؤسسة نموذجية تطبق فيها افضل ممارسات التسيير والتصرف وفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة.
وقد تمّ امضاء الاتفاقيّة صباح اليوم الخميس 6 جويلية 2017 تحت إشراف كل من وزير الشؤون المحليّة والبيئة رياض المؤخر ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
وخلال مداخلته اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة ان الوزارة بادرت وسعت منذ اشهر الى التوقيع على اتفاقية عمل مشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معتبرا ان الهيئة ستساعد الوزارة في تفكيك منظومة الفساد .
وابرز في نفس السياق حرص الوزارة على مكافحة الفساد مبينا انه تم تكثيف مهام الرقابة والتفقد التي تتعهد بها التفقدية العامة للوزارة وقد تضاعف عددها ثلاث مرات، ونتجت عنها عدة اجراءات من ضمنها احالة ملفات على القضاء.
واعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة ان المقاربة الاصلاحية ضرورية كما ان الحرب على الفساد تتطلب عمل تشاركي مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم التعاون والتنسيق بين كل من الوزارة والهيئة والاستفادة من تجاربهما وخبراتهما في مجال ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإرساء قواعدها على الصعيدين الوطني والمحلي .
من جانبه ابرز رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال مداخلته ان الاتفاقيّة تتضمّن ثلاث محاور رئيسيّة اهمّها التّقصي والتحقق في ملفات الفساد التي قد تشمل اشخاص او مؤسسات،كذلك مسالة النزاهة والتي تندرج في اطار المقاربة الاصلاحية ثم عملية الاصلاح والتي تتطلب المقاربة التشاركية .
وللإشارة فانه سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية إحداث فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة يتولى أساسا :
– تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه بتسخير الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى طرفي الاتفاقية.
– تنظيم أيام دراسية حول منظومة العمل الإداري داخل الوزارة والقطاعات الراجعة لها بالنظر وكيفية ترشيدها واقتراح الإصلاحات الضرورية في هذا الخصوص .
– عقد ملتقيات وإعداد وتنفيذ برامج وحملات توعوية وتحسيسية في مجال ترسيخ وقيم الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإرساء قواعدها ونشر ثقافة النزاهة والشفافية بالوزارة والمنشات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
– القيام بعمليات التأطير وتوفير المشورة لمعالجة شبهات الفساد الإداري والمالي داخل الهياكل التابعة للوزارة .
وللتذكير فقد قامت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 9 ديسمبر 2016 بتوقيع الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على غرار بقية الوزارات.
ر.م
شارك رأيك