قال رئيس الاتحاد الوطني الحر انه ليس هناك استراتجية واضحة لمكافحة الفساد في تونس .
و أفاد سليم الرياحي في حوار مع جريدة أصوات مغاربية أن مكافحة الفساد لا تقتصر على القبض على أشخاص ووضعهم في السجن وتحت الإقامة الجبرية، ومصادرة أموالهم بناء على قانون الطوارئ.
و أضاف قائلا :” ما يحدث يمكن اعتباره عملية انتقائية نظرا لاختيار 15 شخصا من ضمن قائمة تحتوي على 360 اسم للشخصيات المشكوك في نزاهتها أو لديها علاقة بالنظام القديم، والتي تم إصدارها (القائمة) بمقتضى “قانون المصادرة” سنة 2011 نعيش وضعية خطيرة يتم فيها ترهيب رجال الأعمال وابتزازهم” ما الفائدة من سجن رجال الأعمال ومصادرة أموالهم؟
و اشار الى ان حزبه “الاتحاد الوطني الحر” يرفض هذا التوجه و يرفض اعتقال رجال الأعمال، وندعو إلى مصالحة حقيقية من خلال دفع الضرائب وتسديد القروض.
و.ق
شارك رأيك