ندد الاتحاد التونسي للمهن الحرة بكافة مكوناته من خبراء محاسبين ومهندسين معماريين ومهندسين وأطباء ومحامين ومحاسبين وأطباء أسنان، بتركيبة المجلس الوطني للحوار الجتماعي المعروضة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والتي تم فيها اقصاء االتحاد من التواجد ضمن هذا المجلس وتجاهل مراسالته ومساعيه لتمثيل منظوريه من مهنيين.
و عبر الاتحاد في بيان له عن الاقصاء الغير مبرر لالتحاد ضمن هياكل المجلس الوطني للحوار الجتماعي الذي يعتبر إقصاءا لفئة عريضة من الكفاءات الوطنية تتجاوز السبعين ألفا تساهم بصفة مباشرة في التشغيل والنمو االقتصادي ودفع مناخ االستثمار.
كما اعتبر أن هذا المجلس سيولد مبتورا من مكون هام مكمل للمنظومة االجتماعية مع منظمات األعراف والمنظمات الشغيلة اذا تمت المصادقة على تركيبته الحالية
و جدد عزمه على المشاركة في كل المناسبات واألعمال واإلصالحات التي من شأنها أن تكرس مبدأ التشاور والتعاون إلرساء العدالة وعلوية القانون.
و دعا مجلس نواب الشعب الى اعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للحوار االجتماعي واستكمالها وتمكينها من تمثيل كافة األطراف حتى يكون مجلسا شامال لجميع الفئات وخاصة الاتحاد التونسي للمهن الحرة.
و.ق
شارك رأيك