صادقت لجنة الحقوق والحريات امس الاثنين 10 جويلية 2017 على تقريرها بخصوص مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وتضمّن التقرير تقديما لمشروع القانون الذي يتنزل في إطار حماية حقوق المرأة الأساسية في أبعادها الإنسانية الدولية والوطنية .
كما تضمن حوصلة لأعمال اللجنة التي عقدت عقد 25 جلسة للنظر في مشروع القانون، واستعرض جلسات الاستماع التي تم تنظيمها وشملت عديد الأطراف المهتمة بمشروع القانون من ممثلي وزارت ومجتمع مدني وخبراء ولاسيما منها وزارة المرأة والأسرة والطفولة، ووزارة العدل، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية برلمانيون من أجل الأسرة، ورابطة الناخبات التونسيات، وجمعية تونسيات، وجمعية صوت الطفل، ولجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة.
وتضمّن التقرير حوصلة لابرز ما جاء في النقاش العام حول مشروع القانون ومناقشة فصوله، والتدقيق في مختلف المصطلحات والنظر في الجانب الزجري لمشروع القانون.
وإثر تلاوة التقرير قدّم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم التي تمحورت أساسا حول الصياغة وتغيير بعض المصطلحات. كما أثنوا على المجهود الواضح في صياغة التقرير الذي نقل بأمانة ودقة فعاليات الجلسات التي نظمتها اللجنة.
وفي نهاية الجلسة، صادق أعضاء اللجنة على التقرير المتعلق بمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة بإجماع الحاضرين.
ر.م
شارك رأيك