علق وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الانسان مهدي بن غربية على موجة التشكيك الممنهجة ضده من قبل أطراف سياسية.
و في هذا السياق نشر مهدي بن غربية تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك جاءت كالتالي :”
سئلت إن كنت أرغب فعلا في الردّ على موجة التشكيك الممنهجة التي تستهدفني، كواحد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضدّ الفساد، لا سيّما منذ 24 ماي من السنة الجارية. ومع تأكيدي على أن المعركة ليست بيني وبين خصوم بعينهم بقدر ما هي بين بناة الدولة وخصومها، فإني أقول :
إنها أيام فارقة في تاريخ تونس، تلك التي نعيشها منذ الأمس تحت قبّة مجلس نواب الشعب بمناسبة مناقشة القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية ومنها القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وإنّي إذ أثمّن مبادرة المؤسسة التشريعية بإيلاء أولويتها القصوى لتنزيل المؤسسات الدستورية على أرض الواقع تفاعلا مع مخرجات وثيقة قرطاج وجهود حكومة الوحدة الوطنية لاستحثاث نسق استكمال البناء المؤسساتي للجمهورية الثانية ولدولة القانون، فإنّني أؤكد أن الهيئات الدستورية المستقلة تعد في نظرنا أكثر من مجرد سلط مضادة وهياكل تعديلية، باعتبارها احدى أبرز الضمانات لاستكمال انجاح المسار الديمقراطي بالبلاد. كما تمثّل الهيئات الدستورية المستقلة فاعلا أساسيّا، لا غنى عنه، لتعزيز أركان الدولة المدنية والمواطنية والتقدمية التي نريد، ودرعا أولا لتونس لمكافحة الفساد بكل أوجهه وتجلياته.
وإن مكافحة الفساد تمر في نظرنا عبر سلسلة مترابطة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والعملياتية. وقد أخذت الإصلاحات القانونية طريقها بانطلاق مسار المصادقة على القوانين ذات الصلة في انتظار إحالة قانون “من أين لك هذا”.
وستكتمل الاصلاحات المؤسساتية بإصدار قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي حرصت حكومة الوحدة الوطنية على تمكينها من أوسع الصلاحيات ومن كل ضمانات الاستقلالية المالية والإدارية، لتكون ذراع الدولة لمكافحة الفساد وردع الفاسدين. أما على المستوى العملياتي فقد تعهدت الحكومة بالمضيّ قدما، في مسار ثابت ولا تراجع عنه، بهدف الاستجابة لتطلعات التونسيين وتحصين البلاد من الفساد وضمان عدم العودة بتونس إلى المربع الأول في هذا المجال..
هذا قولي، أما ما عدا ذلك من محاولات الإرباك والتشكيك والافتراء فهي لا تستحق في نظري الرد الا بمواصلة العمل وفاء للعهد الذي قطعته حكومة الوحدة الوطنية مع تونس والتونسيين.”
و يشار الى أن حزب أفاق تونس اتهم مهدي بن غربية بتورطه في قضية فساد و دعا في بيان له الى محاسبته .
و.ق
شارك رأيك