نددت عمادة المهندسين التونسيين بمشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في صيغته الحالية .
و عبرت عمادة المهندسين في بيان لها عن رفضها لهذا المشروع في صيغته الحالية لأنه يشكل “ضربا صارخا لمقتضيات الدستور التونسي ولتوصيات منظمة العمل الدولية”.
كما عبرت عن استغرابها من تعرض كل الأطراف المنظماتية والمهنية “للإقصاء” مفيدة أنه ينحصر بين الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف دون سواهما، وهو “ما يعيق البناء الديمقراطي الناهض في تونس، وعدم اعتماد التشاركية في رسم ملامح مستقبل البلاد”.
و اشارت الى أن المهندس هو ركيزة التنمية والنهوض بالاقتصاد التونسي مما يستوجب تمثيل عمادة المهندسين التونسيين في الجلسة العامة لهذا المجلس الوطني و طالبت بإرجاء النظر في هذا المشروع لبداية الدورة التشريعية المقبلة، وتوسيع تمثيلية المجلس لتشمل تركيبة كل الأطراف المهنية والمنظماتية مؤكدة بحق التحرّك ضد مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في صيغته الحالية.
و طالبت تشريك عمادة المهندسين وكل الأطراف المهنية والمنظماتية المعنية بهذا المشروع.
و.ق
شارك رأيك