كشف المؤشرٌ العالمي لقيس مدى رقابة الدولة على الموارد الطبيعية والذي يشرف عليه معهد حوكمة الموارد الطبيعية (NRGI) عن نقائص في أسلوب الرقابة التونسية على أنشطة التعدين.
وبين المؤشر أن التقدم المحرز بشأن الإصلاحات منذ ثورة سنة 2011 محدودٌ جدا فيما حقق قطاع النفط نتائج أفضل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى افصاح الحكومة عن معلومات هامة.
وقد ٲعطى مؤشر حوكمة الموارد سنة 2017 صناعة التعدين في تونسي نتيجة دون المتوسط وصلت إلى 46 من 100 نقطة، مما يضعها في المرتبة 48 بين 89 بلدًا في الترتيب الإجمالي.
وعلى الرغم من عدم الاستقرار الحالي المُحيط بإنتاج النفط في بعض جهات الجنوب، فإن قطاع النفط والغاز في تونس يؤدي أداءً أفضل قليلاً من التعدين، بنتيجة حوكمة إجمالية “ضعيف” حيث حصل على 56 نقطة من 100، مما يضعه في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 26 من بين 89 تقييمًا. وعلى الرغم من أن دستور تونس ينص على ٲن “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي”، إلا أن ترجمة هذا النص إلى متطلبات محددة في مجال الشفافية وتحقيق القيمة لا يزال عملاً قيد التنفيذ.
ويفيد المؤشر بٲنّ هناك إمكانية كبيرة للتحسّن في حوْكمة الصناعات الاستخراجية في تونس.وقد وجد الباحثون أوجه ضعف كبرى في الرقابة على شركة فسفاط قفصة.
واتسمت عملية إصدار التراخيص مِن قِبَل الحكومة اتسمت بقدر كبير من عدم الشفافية إذ لا يلزم قانون التعدين في تونس بالإفصاح عن معايير ما قبل الانتقاء لأصحاب المطالب. ولا يتطلب القانون الإفصاح عن تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، وخطط الإدارة، ولكنه يضع إجراءات لمسائل أخرى معينة، منها العقوبات نظير انتهاك القواعد البيئية، وإعادة تأهيل المشروعات والتعويضات للمتضررين من أصحاب الأراضي. ولكن معهد حوكمة الموارد الطبيعية وجد أن الامتثال لهذه الشروط ضعيف.
وقال وسام الهاني، مدير برنامج تونس لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية خلال ندوة صحفية انتظمت بتونس لتقديم هذه النتائج، قال :”بعد ثورة2011 ، كانت هناك نية واضحة لتنفيذ عديد الاصلاحات وقد بعث الدستور الجديد رسالة قوية من خلال اعتبار “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي”، وقد حدثت بعض التحركات الهامة من قِبل الحكومة لتحسين الحوْكمة الإجمالية في كلا القطاعين. وبالنظر إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، فإنه بات من الملحّ أن تُدار الموارد المعدنية للبلاد بأكثر نجاعة.”
وكما هو الحال في جارتها المغرب، تسيطر إحدى المؤسسات المملوكة للدولة، وهي شركة فسفاط قفصة، بالكامل تقريبًا على صناعة الفسفاط في تونس. ويمنح تقييم المؤشرهذه الشركة نتيجة ضعيفة قدرها 35 من 100 وجاء ترتيبها الـ 55 من بين 74 مؤسسة مملوكة للدولة خضعت للتقييم.
وتأتي شركة فسفاط قفصة في المرتبة العاشرة بين المؤسسات المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلي في الترتيب مباشرةً الشركة المصرية العامة للبترول في مصر وهي الـ 17 من بين 22 مؤسسة مملوكة للدولة خضعت للتقييم في قطاع التعدين على مستوى العالم. وتأتي متأخرة عن مجموعة OCP المغربية بمقدار 44 نقطة و50 مركزًا في الترتيب.
وفي بادرة إيجابية، فإن تدخل شركة فسفاط قفصة في عملية إصدار التراخيص أقل احتمالاً لأن يكون مصدرًا للمشكلات من مثيلتها في قطاع النفط والغاز، وهي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، والتي تشارك في عملية إرساء المنقصات على الرغم من أنها ليست ذات ولاية قانونية للقيام بذلك.
ويؤدي قطاع النفط والغاز في تونس أداءً مرضيًا في تحقيق القيمة، وهو المكوِّن الذي يقيس قدرة البلاد على استخلاص القيمة من ثرواتها الطبيعية. وهذه النتيجة تأتي بفضل الحصول على نتيجة مقدارها 80 من 100 نقطة في فرض الضرائب، وهي أعلى نتيجة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي خضعت للتقييم في هذا المجال. كما حصل القطاع على نتائج مرتفعة في النصوص القانونية للمساءلة والشفافية. وتعمل الصناعة داخل بيئة مؤسسية تفضِّل المساءلة والمشاركة ومكافحة الفساد وسيادة القانون.
وبالفعل، في سنة 2015، أطلقت الحكومة بوابة إلكترونية للبيانات المفتوحة تحتوي على معلومات هامة بشأن الإنتاج والامتيازات والواردات والصادرات. وفي سنة2016 ، أفصحت الحكومة التونسية عن جميع العقود التي أبرمت مع شركات النفط والغاز، وحصلت بذلك على 100 نقطة في ممارسة الإفصاح عن العقود.
شارك رأيك