شوقي طبيب يحذر من القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية

ندد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب  وبعد إطلاعه على النسخة المصادق عليها مؤخرا بالقانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
و اعتبر في بيان له اليوم الخميس أن التغييرات والتنقيحات الجوهرية التي أدخلت على الصيغة الأصلية للقانون الأساسي قد أفرغته من محتواه وأفقدته جدواه وحادت به عن أهدافه السامية التي برّرت المبادرة بسنّه.

و  ينبه لتعارض بعض أحكامه مع مبادئ الدستور من خلال التضييق من استقلالية هذه الهيئات وذلك بالحد من صلاحياتها وإخضاعها لرقابة ثقيلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
و حذر شوقي طبيب  من تأثير هذا القانون الأساسي على مشاريع القوانين الخاصة بكل هيئة دستورية ومن بينها النص المنظم لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بحكم أن هذه الهيئة يجب أن تتمتّع بسقف مرتفع من الاستقلالية وفقا لروح الـدسـتـور وأن تمكّن من صلاحيات واسعة وناجعة للقيام بدورها على أحسن وجه وأن لا يقع التراجع عمّا تمّ تضمينه في هذا المجال من صلاحيات وآليات بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
و دعا نواب الشعب للتيقظ للمكّبلات والنقائص التي أحدثها القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة حين نظرهم الوشيك في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

كم جدد الدعوة  لكافة فعاليات المجتمع المدني والإعلام وكل القوى الحية للتجنّد في هذا الظرف الحساس توصّلا لسنّ قانون أساسي يؤسّس لهيئة مستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات ومهام ناجعة وفعالة من شأنها إحداث توازن حقيقي بين السّلطات.

و أكد  على أنّ الواقع الثابت الذي تعيشه تونس من جهة استفحال مظاهر الفساد الإداري والمالي يقتضي تركيز هيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ناجعة وفعالة ومتمكّنة من صلاحيات واضحة وآليات ناجزة وإمكانيات بشرية ولوجستية ومادية تخوّل لها التحرك السريع وردّ الفعل والقدرة على مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص دون ضغوطات أو تعقيدات أو قيود قد تمارس عليها من أيّ سلطة أخرى عدا سلطة الدستور والقانون.

و ذكر  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن من طليعة أولوياتها الحفاظ على المكاسب الدستورية التي تحققت والتي بفضلها أمكن لها معاضدة مؤسسات الدولة في حربها على الفساد، فإنه يشدد على عدم التراجع عن تلك المكاسب بمناسبة سن سائر النصوص المنظمة للهيئات الدستورية المستقلة المزمع المصادقة عليها في قادم الأيام من طرف مجلس نواب الشعب في إطار تفعيل الباب السادس من الدستور.

و.ق