اكّدت جمعية البوصلة اليوم الاثنين 17 جويلية 2017 أن نسبة تداين الدولة بلغت حوالي 63.7 %.
واضافت ان نسبة عجز الميزانية بلغت حوالي 5.4 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2017، مشيرة الى أن مجلس نواب الشعب صادق على 18 مشروع قانون تتعلق بالقروض والتعهدات المالية للدولة خلال الدورة البرلمانية العادية الماضية، وذلك رغم ما تشكوه المالية العمومية من عدة إخلالات هيكلية تتسبب في خروج النفقات عن سيطرة الحكومة مما يدفعها إلى تغطية العجز المنجر بالاقتراض الداخلي والخارجي، حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء.
واوضحت البوصلة ان عمليات المراقبة للمالية العمومية تتمّ في اطار الشفافية والحق في النفاد إلى المعلومة ولتدعيم حق الجميع من منظمات وأفراد في متابعة ومساءلة العمل الحكومي والبرلماني في كل ما يخص الخيارات الاقتصادية والمالية.
وطالبت الجمعية بتوفير كل المعلومات حول التداين الداخلي والخارجي (الأطراف المقرضة، الجدولة، المبالغ، نسب الفائدة وكل المعلومات الأخرى)، وذلك لتمكين نواب الشعب من ممارسة دورهم الرقابي، ولتحسين قدرتهم على مساءلة السلطة التنفيذية.
ر.م
شارك رأيك