صادقت اليوم 19 جويلية 2017 لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب 7 فصول من قانون المصالحة الاقتصادية و المالية .
و تمت اليوم المصادقة على 7 فصول من قانون المصالحة بعد تعديلات جذرية في انتظار احالته على الجلسة العامة يوم الاثنين 24 جويلية 2017 .
و قد أعرب 21 نائبًا عن رفضهم لقانون المصالحة المالية والاقتصادية، وطالبوا بسحب المشروع الذي اعتبروه “مريبًا ومنحازًا للفاسدين ومتناقضًا مع مبادئ المساءلة والمحاسبة.
ووقع النواب الذين ينتمون لأحزاب سياسية ممثلة في البرلمان التونسي على مذكرة تقدمت بها منظمة “أنا يقظ من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
ويجد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية رفضًا واسعًا من عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب التي تطالب بسحبه بسبب ما اعتبرته “تكريسا لممارسة الإفلات من العقاب لأشخاص تعلقت بهم شبهات فساد”.
و.ق
شارك رأيك