انطلقت صباح امس الثلاثاء 18 جويلية 2017 الندوة التي تنظمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا) بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمات من المجتمع المدني حول موضوع “مستقبل الهيئات الدستورية والحريات في تونس من خلال المبادرات التشريعية”.
و في هذا السياق اعتبر كل من من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري نوري اللجمي ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب ، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري ، أن المبادرات التشريعية المتعلقة بالهيئات الدستورية ،تعد تراجعا عن المكاسب الحالية، منبهين من خطورة التمشي الحالي للسلطتين التنفيذية والتشريعية ،على مستقبل الحريات في تونس.
و أكد اللجمي ان القانون الأساسي للأحكام المشتركة والأحكام الخاصة للهيئات الدستورية الذى تمت المصادقة عليه مؤخرا ، يهدد استقلالية هذه الهيئات، اذ خول لمجلس نواب الشعب صلاحية سحب الثقة من رئيس الهيئة أومن أعضائها حسب تعبيره.
و شارك في هذه الندوة، التي حضرها مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ممثلون عن الهيئات المستقلة وممثلون عن الهياكل المهنية ومنظمات وطنية ودولية وخبراء متخصصون في مجالي الاتصال والقانون.
وتناولت المداخلات بالخصوص أهمية القوانين الضامنة لمستقبل الحريات وجوهر مفهوم الهيئات الدستورية وضرورة أن تترجم المبادرات التشريعية الحالية هذه الأهداف. كما طرحت مسألة الإرادة السياسية وأهميتها لتأمين مسار الانتقال الديمقراطي.
و.ق
شارك رأيك